عندما وصلت ماري إلى مركز الميكانيك، في الحدث، كان العمال قد بدأوا اعتصامهم للتو. إقفال البوابات والصناديق أغضب السيدة الأربعينية فراحت تقول: «هيك بيعتصموا من دون سابق انذار، وبعدين على شو بدهم يعتصموا». تقسم بأنها لن تأخذ فرصة ثانية من عملها لأجل المعاينة، كما لن تدفع أيضاً 100 ألف ليرة لينجّحوا السيارة بلا معاينة.
تقول إنّ هذا ما فعلته في العام الماضي ولن تكرر التجربة. تقترب من المعتصمين لتسألهم ما إذا كان الإضراب سيستمر طوال النهار، فيأتيها الجواب:«سنستأنف عند الحادية عشرة، ونعتذر عن أي إزعاج سببناه لكم». رد الفعل هذا يُظهر مدى «التدجين» الذي بلغه اللبنانيون، فالموظفة لم تبدِ اي تضامن مع موظفين مثلها يتحركون دفاعا عن مصالحهم، ففي ذهنها تحضر بقوّة اخبار الفساد التي تطبع الخدمات المختلفة، ومنها المخصخصة كالمعاينة الميكانيكية الالزامية.
عدم التضامن العمالي يشمل ايضا العمال في الشركة نفسها. وحدهم عمال وموظفو الحدث توفقوا، أمس، ساعتين عن العمل، فيما زاول زملاؤهم في مراكز المناطق عملهم كالمعتاد. الاعتصام، كما يوضح حسن الحسن، تحذيري «لذا ارتأينا أن يكون في الفرع الكبير الذي يضم 140 موظفاً، فيما الآخرون متضامنون معنا».
يقول إنّ الشركة المشغّلة «سعودي ـ فال» أخلفت في تنفيذ الوعود، فلم تلتزم المبلغ المقطوع «بونوس» الذي تعهدت دفعه كل 3 أشهر، إذ «حصلنا عليه مرة واحدة فقط في حزيران الماضي». يستدرك أن المطلب الأساسي في المفاوضات التي انطلقت في نيسان بين الموظفين وإدارة الشركة كان تصحيح الرواتب، إلاّ أنّ الطرح رُفض بحجة أن عقد الشركة انتهى.
الحسن يتحدث عن ظروف عمل متعبة وغير صحية و«خصوصاً التلوث الذي نعيش فيه وضغط السيارات، إذ يمر علينا مليون و500 ألف سيارة في السنة». يردف: «لا نستطيع أن نترك مركز عملنا ما دامت هناك سيارة واحدة داخل حرمه، بحيث تتجاوز ساعات عملنا في كثير من الأحيان الرابعة والنصف من بعد الظهر ونعمل أحياناً في العطل»، لكن ألا يُحتسب ذلك ساعات إضافية؟ يجيب: «بلى، بس البدل بسيط ولا يوازي التعب لأن الرواتب هزيلة».
لا يعتبر الحسن نفسه معنيا بالكلام الدائر حول المناقصة وما يرافقها من صفقات مشبوهة «فهذا ليس شأننا، يصطفلوا نحنا بدنا حقوقنا». ما يهم العمال، بحسب الحسن، الحفاظ على عملهم واستمرارية عقودهم، لكن التلاعب بدفتر الشروط هو ما سيهدد حقوق 400 موظف.
المناقصة كانت ستجري في لجنة المناقصات المركزية، ويقول العمال ان الشروط التي أضيفت عليها تقضي بحصول الشركة المتعهدة على «الأيزو17020» بهدف استبعاد الشركة المشغّلة حالياً، التي لا يتوافر لديها هذا الشرط. وهناك من يقول إن شركة «سعودي فال» تبحث عن شركة أجنبية كي تستطيع دخول المناقصة. وبما أن الأخيرة لا تتطلب السعر الأدنى بل جمع النقاط، قيل إن 5 نقاط أعطيت للشركة التي تحافظ على ديمومة عمل الموظفين، وسمح بأن تتخلى الشركة عن 30 % من العمال، وبالتالي فإنّ دفتر الشروط لا يضمن تطبيق المادة 60 من قانون العمل لجهة استمرارية عقود العمال والموظفين. وبينما قدمت شكاوى أمام القضاء المختص بشأن دفتر شروط، هناك من يشكك في امكانية إجراء المناقصة في الأساس، بحيث يكون التمديد للشركة الحالية سيد الموقف.
