أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا ان الارهاب مدان ومرفوض من أي جهة اتى وعلى اي منطقة وقع، ولا يظنن احد ان هناك قلبا غير دام في لبنان اليوم على الشهداء الذين سقطوا، وأجزم أن ما من لبناني متورط في هذا العمل المدان، ومنذ نهاية الحرب واتفاق الطائف فأن اي انفجار لم يتسبب بهذا الكم من الشهداء وحتى تفجير العصر (جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) لم يتسبب بسقوط مثل هذا العدد من الضحايا.
زهرا، وفي حديث إلى الـMTV، قال: “ان افضل تعليق سمعته على تفجير برج البراجنة، عندما رفع دولة الرئيس نبيه بري الجلسة النيابية وهو لم يرفعها الا بعدما عرف عدد الضحايا، “بدن يعطلوا البلد ونحن سنستمر في الانتاج”، وبالتالي فإن ردنا الوحيد على هذا الارهاب في لبنان سيكون في رفض هذا الاسلوب بأي طريقة كانت وفي الالتفاف حول مؤسساتنا العسكرية والامنية الشرعية المطلوب منها المزيد من التنسيق لان هذه العمليات لا يحد من تأثيرها إلا الأمن الوقائي”.
وعن دعوة الدكتور سمير جعجع الحكومة للاجتماع، قال: “إن الحكومة التي لديها كل المواصفات الدستورية والقانونية كي تكون حكومة منتجة ولديها مهمة اضافية وهي تولي صلاحيات رئيس الجمهورية في غيابه وعندها 800 بند مدرج على جدول اعمالها ومع ذلك لا تستطيع ان تجتمع وهي حكومات وليست حكومة وهي لا تجتمع لحل مسألة النفايات، ولديها الموضوع الامني، وليس اعظم من تعرض امن البلد للاهتزاز، وطبعا الجيش والقوى الامنية مشكورين جدا على جهودهم الجبارة التي يقدمونها والتي استطاعت ان تؤمن استقرار امني افضل بكثير مما كان مرسوما للبنان في السابق وهي قادرة على تحسين الوضع ايضا، لكنها بدون غطاء سياسي وقرر سياسي من الحكومة (التي هي السلطة التنفيذية) تبقى الى حد ما مكشوفة.
وشدد على انه طرح في اجتماع هيئة مكتب المجلس الاخير ان الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب امران ضروريان ولهذا قلنا ان السلسلة في الاجتماع المقبل من الاولويات وطبعا قبل ان تعود كل الاطراف النيابية وتتوافق على اعطاء قانون الانتخابات الاولوية.
وأكد أنه رفض جدول الاعمال في هيئة مكتب المجلس لانه لم يتضمن قانون الانتخابات الذي اعتبرنا اولوية متقدمة على كل الاولويات التي طرحت، وقد انحل هذا الموضوع في السياسة، وانا في كل جلسة يتوفر فيها نصاب الثلثين اطالب بتحويلها الى جلسة انتخاب رئيس تطبيقا للدستور.
ورأى أن هناك عجزا عن محاسبة الحكومة في المجلس النيابي بسبب تركيبتها، وفي الاساس فإن المجالس النيابية نشأت في بريطانيا في القرن السابع عشر للموافقة على الضرائب ولاحقا للموازنة بين الجباية والانفاق ونحن مضى علينا عشر سنوات دون موازنة.
وعن موضوع استرداد الجنسية، قال: “تبين انه مشروع مقدم من النائب نعمة الله ابي نصر العام 2003 وهو مر بمسار طبيعي في اللجان الى ان وصل الى لجنة الدفاع فأقترح النائب سمير الجسر ان يأتي مشروع من الحكومة وهذا ما حصل والنائب الجسر كان يحذر من ان الصيغ المطروحة سابقا والتي ستفتح الباب على احفاد مئات الالاف من الموجودين فيما كان يسمى “بر الشام” زمن السلطنة العثمانية لطلب الجنسية اللبنانية، والتعديلات التي ادخلت اخذت هذا الخطر بعين الاعتبار والصيغة النهائية لن تفتح مجالا الا للمستهدفين من هذا القانون وهم احفاد المهاجرين الاوائل من لبنان والذين غالبيتهم من المناطق المسيحية”.
وتعليقا على دعوة السيد حسن نصرالله رأى أنه مفروض ان يكون هناك تفاهما لبنانيا ولكن هناك مؤسسات دستورية يجب ان تحترم وان يتم التفاهم عبرها ويبقى اول الاولويات عندنا عدم تعطيل نصاب انتخاب رئيس للجمهورية.
وعن سبل التنسيق بين الاجهزة الامنية، ختم أن الافضل في هذا المجال هو اقتراح مقدم من العماد ميشال عون بإقامة هيئة على اعلى مستوى وعيبه الوحيد هو اقتراح أن يرأسه رئيس الجمهورية، ما دفع الفريق الآخر الى الاعتراض لان الصلاحيات بعد الطائف صارت لمجلس الوزراء وهذا الامر يحتاج الى علاج.
