عدنان الحاج
لم تنعكس الحركة التوافقية في السياسة ارتياحاً في الأسواق المالية لتشريع الضرورة بالتوافق المرحلي على الرغم من الأجواء الإيجابية التي عكستها مرحلياً على بعض التشريعات التي كان ينتظرها الداخل ولم تترك أي آثار على صعيد شكل لبنان الخارجي.
الأمر البديهي أن طلب الدولار تراجع مقارنة بالأيام السابقة مع استمرار الأسعار على الهوامش العليا.
كذلك الأمر، فإن تدخلات مصرف لبنان لبيع الدولار خلال الأسبوع بلغت حوالي 250 مليون دولار في خلال أربعة أيام نتيجة الجدل والخلافات حول أساسيات المعالجة، لا سيما تأخر التشريعات المالية.
في القراءة السريعة، فإن مصرف لبنان الذي كانت موجوداته الاحتياطية بالعملات الأجنبية حوالي 37.82 مليار دولار في 31/12/2014 أصبحت في 31/10/2015 حوالي 37.73 مليار دولار أي تراجعت تراجعا بسيطا.
لكن ليس هذا هو الامر، إذ ان ودائع المصارف لدى مصرف لبنان خلال هذه الفترة بلغت حوالي 6.6 مليارات دولار بينما الاحتياجات لم تزد زيادة بسيطة وهي يفترض ان تزيد حوالي 3 إلى 4 مليارات دولار بعد تمويل احتياجات شراء المحروقات من جهة، وتمويل مستحقات الدولة اللبنانية الخارجية من جهة ثانية. فلماذا لم تزد الموجودات سوى عشرة أو عشرين مليون دولار فقط.
الجواب هو أن هناك عجزاً في ميزان المدفوعات الذي سجل حوالي 1771 مليون دولار، وهذا يفسر خروج الأموال بالعملات الصعبة أكثر من دخولها.
وسبق لـ «السفير» ان أشارت وفق معلومات مصرفية إلى خروج ودائع بقيمة 500 مليون دولار سحبها غير المقيمين من لبنان نتيجة الظروف القائمة.
هذا مع الإشارة إلى ان المستوردات اللبنانية للبضائع تراجعت حوالي 3 مليارات دولار خلال العام 2015 مقارنة بالفصل الثالث من العام 2014. وبلغت قيمة البضائع المستوردة حوالي 11.7 مليار دولار مقابل حوالي 14 مليار دولار للعام 2014 (9 أشهر) أي بتراجع حوالي 16 في المئة. بالنسبة إلى موضوع المصارف فإن الصادرات اللبنانية تراجعت من حوالي 2.2 مليار إلى 1.9 مليار دولار في العام الحالي، فإذا كانت الصادرات قد تراجعت والمستوردات كذلك، فإن هذه النتائج أدت إلى زيادة العجز في الميزان التجاري حوالي الملياري دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.
