أكدت سيلتم إييغون، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وكالة ’كوفاس‘ إن التنوع الاقتصادي للإمارات يحدّ من تأثيرات تقلب أسعار النفط، وأشارت إلى أنه عندما تراجعت أسعار النفط في عام 2015 طرح الجميع سؤالاً حول ما ستؤول إليه الحال في منطقة الشرق الأوسط. حيث يقوم الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي على النفط، فيما تتواجد 30% من احتياطيات النفط العالمية في تلك الدول التي وصل حجم إنتاجها اليومي إلى 28.6 مليون برميل في عام 2014.
وأصدرت ’كوفاس‘ تقريراً بعنوان «دول الخليج: ردود فعل مختلفة على نفس الصدمة» سلطت فيه الضوء على أهمية تنويع الاقتصاد في الدول العربية ومدى التأثير الذي سيحدثه انخفاض أسعار النفط على كل من هذه الدول. وفيما عانت الدول التي تمتلك مخزونات مالية أقل للحفاظ على معدل نموها، كان اقتصاد الإمارات الأقل تأثراً بهذا الانخفاض. وتمتلك الدولة 5.8% من احتياطيات النفط العالمية، وتمثل عائداتها النفطية 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و20% من إجمالي عائدات التصدير. لذلك، وفيما يرخي النفط بظلال هيمنته على سوق الإمارات، يمكن أن يعزى النمو المطرد إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الحكومية في قطاعات مثل السياحة والتجزئة والمواد الغذائية والمشروبات.
رؤية
وقالت إن الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد وتخفيف وطأة انخفاض أسعار النفط تبدو واضحة من خلال رؤية 2021، وهي الخطة الاقتصادية للإمارات على المدى الطويل. ويطرح جدول الأعمال هذا جملة من التدابير الكفيلة بتشجيع التجارة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسريع وتيرة النمو. على سبيل المثال، استفادت السوق العقارية في دبي إلى حد كبير من الاستثمارات الأجنبية ومن أبوظبي. ومع ذلك، قد تعاني هذه السوق من الضعف مع انخفاض أسعار النفط وما ينجم عن ذلك من تراجع في إيرادات أبوظبي ونمو قيمة الدولار الأميركي.
ولمجابهة هذا التحدي، يعتبر معرض ’إكسبو دبي الدولي 2020‘ من بين الاستراتيجيات المتميزة لاستقطاب الاستثمارات والسياح. ويمكن للمرء إدراك المكانة المرموقة التي تتبوأها دبي حالياً باعتبارها وجهة سياحية رائدة. وخلال الربع الأول من عام 2015، قفزت حركة المسافرين في مطار دبي بنسبة 7% لتصل إلى 19.6 مليون مسافر. وبالنتيجة، ونظراً لزيادة تدفق السياح، انتعشت مبيعات التجزئة في دبي أيضاً بنسبة 7% في عام 2014، ويتوقع ارتفاعها مع اقتراب عام 2020.
قطاعات
من جانب آخر، تعتبر الأغذية والمشروبات من القطاعات التي عكفت حكومة الإمارات على تطويرها لتوفير مزيد من المرونة الاقتصادية. ويلعب هذا القطاع دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي للدولة حيث يتوقع تحقيق نمو بنسبة 36% بين عامي 2014-2016. ووصل حجم استثمارات الإمارات في قطاع الأغذية 1.4 مليار دولار منذ عام 1994، مع تركيز خاص على منتجات الألبان. كما شهدت الأغذية الحلال انتعاشاً واضحاً مدفوعاً بتوجه الناس حول العالم لإيلاء مزيد من الأهمية لاختيار الأغذية الطبيعية. ومن خلال هذه الأرقام، يمكن أن يتبين المرء الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الأغذية والمشروبات في حماية الاقتصاد وتعزيز النمو وتجنب الديون المالية.