كتبت صحيفة “الجمهورية” أنّ أربعة “أقوياء” يتنافسون بحسب المتابعين على مقعد نقيب لمحامي بيروت الاحد المقبل، وللمرة الاولى تشهد هذه الإنتخابات اسماً يجتاز مرحلة انتخابات العضوية التي تتمّ إلزامياً قبل الظهر لاختيار نقيب بعد الظهر من بين الفائزين.
لن يخوض المرشح ناضر كسبار انتخابات قبل الظهر باعتبار أنه عضو حالي في مجلس النقابة. هذه الحالة خلقت إشكالية قانونية اشتكت منها أوساط بعض المرشّحين، باعتبار أنّ النقيب يجب أن يكون عضواً في مجلس النقابة، في وقت تنتهي عضوية كسبار بعد عام، أما ولاية النقيب فهي سنتان، ما يعني أنه في حال فوز كسبار، سيبقى نقيباً سنة كاملة بلا أن يكون عضواً.
لكنّ مجلس النقابة تخطّى هذه الإشكالية بقبول ترشّح كسبار من دون الخوض في جدل قانوني، فاسحاً في المجال أمامه لخوض المعركة في وجه فائزَين خاضا معركتهما الأولى قبل دقائق، فيما يخرج العضو الذي حلّ ثالثاً من التنافس.
مسارُ المعركة
بعيداً من الإصطفاف السياسي والتأييد المعلَن للأحزاب، يُحكى دائماً عن دور بارز للنقيب في معركة اختيار خلفه، ليس لاعتبارات متعلّقة بمقامه وحسب، بل لأسبابٍ أُخرى كثيرة أبرزها الثقل المعنوي الذي يكوّنه بفضل علاقاته العامة طيلة ولايته، فضلاً عن “رافعة” الأصوات التي أوصلته نقيباً، والتي من الممكن تجييرها إذا كان استطاع الحفاظ عليها خلال ولايته.
لكنّ مراقبي الإنتخابات المقبلة، يرون للنقيب الحالي جورج جريج دوراً وازناً يتخطّى دور أسلافه بأشواط، معتبرين أنّ المحامين على اختلاف إنتماءاتهم يفردون مكانة خاصة لجريج، وهو يكاد يكون النقيب الوحيد الذي يخرج من منصبه، وقد زاد مؤيّدوه، في وقت يترك معظمُ النقباء منصبهم وخلفهم فئة ولو قليلة، تبقى غير راضية عن بعض أدائهم، أسوة بأيّ مسؤول يتعاطى الشأن العام.
أما فعالية دور الأحزاب السياسية فبات واضحاً في انتخابات المحامين، إذ يشكّل المحامون الحزبيون الأقلية، ومن بين 7400 محام سدّدوا اشتراكهم السنوي يرصد المراقبون وجود 4000 محام مستقل بلا أنّ يقلل أحد من دور “البلوكات” الحزبية في تشكيل رافعة انتخابية متماسكة ومحسوبة مسبقاً.
وهكذا يعوّل المرشّح الى مركز النقيب بيار حنّا (قوات) بشكل رئيس على تأييد قوى “14 آذار” والحزب التقدمي الإشتراكي اللذين أعلنا ترشيحه، كذلك يفعل المرشحان للعضوية: لويس حنّا (كتائب) وجميل قمبريس (المستقبل).
أما المرشّح الى العضوية، زاهر عازوري (تيار وطني حرّ)، فيعتمد على تأييد قوى “8 آذار”، فيما يُعوّل المرشح “المستقل” الى مركز النقيب أنطونيو الهاشم على تأييد بعض قوى “8 آذار” الى جانب علاقاته التي تراكمت خلال عضويته في مجلس النقابة.
ويزيد من الحضور المستقلّ ترشّح المحامي عزيز طربيه الى مركز نقيب، وكلّ من المحامين وجيه مسعد، سمير حيدر، أسعد سعيد وايلي مخول الى مركز العضوية فضلاً عن ترشّح علي فواز الى لجنة الصندوق.
بورصة الأصوات
ويقدّم مراقبون جدولاً حسابياً لحركة الناخبين بين مرحلتي الإنتخاب ونقاط ضعف أو قوة كلّ من المرشّحين، فيرون أنّ شبكة علاقات كسبار “عابرة للطوائف”، فضلاً عن أنه يملك ثقلاً في أوساط الشباب الذين كان على تماس مباشر معهم خلال تولّيه مقررات التدرّج، وتأييداً لا بأس به لدى جيل كبار السنّ ويملك تأييداً جدّياً بين المستقلّين.
أما بيار حنّا فيستفيد من تأييد عارم من قوى “14 آذار” التي يشكّل ناخبوها الملتزمون بحسب مصادره إنطلاقة له بـ1200 صوت، في وقت يستبعد المراقبون أن يحصد حنا أصواتاً كثيرة بين المستقلّين، ولا سيما كبار السنّ منهم.
من جهته، يستفيد الهاشم من إستقلاليته ومن قربه من بعض قوى “8 آذار” في الوقت عينه، على رغم ضعف علاقاته بمحامي “أمل” و”حزب الله” الذين يقدّر عددهم بنحو 250 محامياً، كذلك يستفيد الهاشم من غياب مرشح مستقل قوي في الدورة الاولى باعتبار أنّ طربيه الذي يترشّح للمرة الثانية على التوالي، لا يحمل في جعبته ثقلاً انتخابياً، ويعيب المراقبون على الهاشم بُعده عن الشباب وعن حراك اللجان النقابية.
أما عازوري المستفيد من تأييد “8 آذار” على رغم غياب التحالف بين “التيار الوطني الحرّ” و”أمل”، فيدخل المعركة بدعم “شرس” من بعض النقباء السابقين لا سيما نهاد جبر.
من جهته، يستفيد لويس حنّا من تأييد “14 آذار” والنقيب الحالي، الذي تجمعه به علاقة صداقة متينة تعود الى أيام الدراسة، كما ينطلق بنحو 400 صوت ينتمون الى رابطة خريجي الحقوق الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية التي يرأسها، فضلاً عن تحالف قديم جديد بين الرابطة وحركة “أمل”.
أما مسعد فلطالما شكل رقماً صعباً واستثنائياً في اللعبة الإنتخابية كونه خرق التحالفات الحزبية غير مرّة ونجح بفارق كبير في عزّ مرحلة الإصطفاف السياسي، في وجه مرشّحين حزبيين.
وسط كلّ هذا الحراك السياسي – النقابي، تبقى العين شاخصة على مركز النقيب ومَن سيحلّ مكان جريج الذي “لم يترك إنجازاً إلّا وحقّقه” حسب ما قاله عدد من المراقبين، وإذا بدت المعركة المقبلة صعبة على المرشّحين الخمسة الى هذا المركز، فقد يكون الحفاظ على التأييد النقابي خلال ولاية النقيب أصعب بكثير.