فرض البنك المركزي العراقي الخميس، غرامات مالية على 40 مصرفا (لم يكشف عن أسمائها) بلغت قيمتها 400 مليار دينار (نحو350 مليون دولار) لمخالفتها تعليمات بيع العملة الصعبة وقضايا غسيل الأموال.
وقال البنك الذي يرتبط برئاسة الوزراء في بيان له، إنه “أقام خلال عامي 2012- 2015 العديد من الدعاوى لدى المحاكم العراقية المختصة على المصارف والشركات المخالفة لتعليمات نافذة بيع العملة الأجنبية وتلك المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال”، مشيرا أن “عدد تلك الدعاوى بلغ 97 دعوى تخص المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والمتعاملين”.
وأضاف “تم فرض غرامات مالية وصل اجمالي قيمتها نحو 400 مليار دينار عراقي شملت 40 مصرفا، وتم معاقبة 426 مؤسسة مالية غير مصرفية بعقوبات عدة، إضافة إلى فرض وصاية على أربعة مصارف وصل أحدها إلى حد التصفية، في حين تم إعادة تأهيل مصرفين آخرين”.
وجاء في بيان المركزي العراقي ايضا أنه” تم فرض غرامات مالية متعددة وصل اجمالي قيمتها 5 مليارات دينار عراقي تخص المخالفات المصرفية الأخرى”.
وانتقد تصريحات لجنة النزاهة في البرلمان بشأن السياسة النقدية للبنك، معتبرا أنها “تتسم بالمغالطات وإشاعة أجواء من التشاؤم والإحباط”.
وأكد أن “حجم المغالطات والتشويش بلغ حدا يضر بالاستقرار العام واستقرار السوق وبسمعة العراق خارجيا وما يتبع ذلك من آثار خطيرة على معاملاته المالية والنقدية والمصرفية وبتوقعات وردود أفعال المتعاملين معه من مستثمرين ومانحين وغيرهم”.
و كانت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اعتبرت في وقت سابق الخميس، قيمة الغرامات المالية التي أعلنها البنك المركزي قليلة جدا مقارنة بحجم الفساد بمزاد بيع العملة الصعبة.
وقال محمد حميدي عضو اللجنة، إن حجم الغرامات “قليل جدا ولا يساوي حجم الفساد والأموال التي هربت إلى الخارج”.
وأضاف حميدي “هناك مصارف وبنوك أهلية شاركت بشراء العملة الصعبة من البنك المركزي العراقي وبعضها مملوك لمسؤولين عراقيين بارزين”، مشيرا إلى أن “الوثائق الخاصة بعمليات تهريب العملة بمزاد البنك المركزي تقدر بمليارات الدولارات”.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد قرر الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر بـ41 وثيقة رسمية تعود إلى رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد الجلبي الذي توفى الثلاثاء على إثر نوبة قلبية في بغداد، وتتعلق بقضايا غسيل أموال وتهريب للعملة الأجنبية عبر مزاد البنك المركزي العراقي.
وكان المركزي العراقي قد اعلن مساء الأحد، عن اتخاذه سلسلة إجراءات قانونية بحق المصارف والزبائن المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد بيع العملة الصعبة للأعوام ما بين 2012 و 2014، خلال ترأس نوري المالكي الحكومة السابقة.
وأضاف أن “من بين تلك الإجراءات، إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة ويجري تحصيلها حاليا”، مشيرا إلى أن “فرق تدقيق البنك مستمرة بالعمل بهذا المجال مع التنسيق وإعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات أو بقيم المبالغ المستحصلة لهذا الغرض”.
ويأتي بيان “المركزي”، بعد يومين من نشر وثائق رسمية من اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن عمليات تهريب منظمة لمليارات الدولارات جرت عبر مزاد بيع العملة الصعبة، لعدد من المصارف والشركات المالية للأعوام 2006-2014 حينما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء.
وأعلنت هيئة النزاهة العامة في أغسطس/آب، عن إحالة ألفين و171 مسؤولا رفيعا، بينهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفةً أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين من بين المطلوبين للسلطات القضائية.
وترتبط هيئة النزاهة التي تأسست عام 2004 بالبرلمان ولديها صلاحيات قضائية من قبيل إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين ولديها جهاز مكون من قضاة يتولون التحقيق في ملفات الفساد والمتهمين، لكن الهيئة غير معنية بإصدار الأحكام ويكتفي قضاة التحقيق بتحويل المتهمين للمحاكم المختصة.
واطلق رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في أغسطس/اب حزمة اصلاحات بعد احتجاجات على الكسب غير المشروع وسوء خدمات المياه والكهرباء في العراق المنتج الكبير للنفط.
وتهدف الخطوات إلى إلغاء مناصب سياسية كبيرة أصبحت وسيلة للمحسوبية لبعض أكثر الشخصيات نفوذا في العراق وكذلك محاربة انعدام الكفاءة الذي قوض الحرب على التنظيمات الارهابية. ونفذت بعض الإجراءات، فيما تعثرت أخرى على ما يبدو.
وتقود بعض الرموز السياسية المتضررة من إصلاحات العبادي حملة خفية لتعطيل قطار الإصلاح واجبار العبادي على تقديم استقالته.
ومن ابرز الواقفين خلف هذه الحملة رئيس الوزراء السباق نوري المالكي الذي يحرك أذرعه السياسية والبرلمانية لتعطيل حملة العبادي باعتباره المستفيد الأكبر من الفساد في فترة حكمه.