أكد عضو كتلة “الكتائب” النائب سامر سعادة “أننا لا نقاطع شيئا، نحن نلتزم الدستور والقانون اللبنانيين، وإذا كان القانون والدستور يسقطان عند التسويات، فما مبرر وجودهما؟ من هذا المنطلق كان موقفنا المطالب بالمحافظة على الجمهورية والقانون والدستور. ذلك أن ما يجري اليوم في البلاد هو أن الدستور والقانون يوضعان جانبا عندما نتفق”.
سعادة، وفي حديث لـ”المركزية”، سأل: “لماذا تحصل التسويات على الأمور “الثانوية” لا على المشكلة الأساسية وهي انتخابات رئاسة الجمهورية بعد عام ونصف العام على الفراغ الرئاسي؟ وإن انتخبنا رئيسا اليوم، تسير الأمور على طبيعتها وتنتفي الحاجة إلى تسويات، وتعود المؤسسات الدستورية إلى لعب دورها بشكل كامل، علما أن ما حصل أمس كان نتيجة الهريان والخلافات والتشنج في البلاد”.
وأشار إلى “أننا لا نعاني عقدة التهميش، نحن ملتزمون بما يمليه علينا ضميرنا فلا يمكن أن يكون الدستور والقانون مجرد حبر على ورق، بل يجب تطبيقهما إن كنا نريد بناء جمهورية بكل ما للكلمة من معنى، وإلا فما الذي يمكن أن يحكم بيننا كلبنانيين؟ هل هو منطق القوة والتسويات”؟
وشدد سعادة على أننا “نعتبر جلسة الأمس غير دستورية، وجل ما فعله النواب هو زيادة الدين العام من خلال القروض الجديدة التي وافق عليها، وهنا أسأل: في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، والحال الأمنية غير المستقرة، وقد أتى تفجيرا الأمس ليؤكدا أن لبنان ليس بعيدا من النار، فهل زيادة الدين خطوة عاقلة؟ من هذا المنطلق، يطرح السؤال هل إن الضجة الاعلامية حول التخوف من خفض تصنيف لبنان من أجل المصالح الضيقة لبعض الفئات تستحق تعليق القانون اللبناني والتشريع في غياب رئيس الجمهورية الذي لا يفكرأحد بانتخابه، ويكتفى بالدعوة إلى جلسات صورية يحضرها عشرون نائبا. لذلك، أعتقد أننا اتخذنا الموقف الصائب. ولوالتزم الجميع الدستور، لما وقعنا في فراغ رئاسي”.