هبطت البورصات العربية بنحوٍ حاد في تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل غياب المحفزات وتضرر معنويات المستثمرين من الهبوط المستمر في أسعار النفط.
وجاءت بورصة مصر على رأس الأسواق الخاسرة، بسبب مخاوف المستثمرين من حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد.
وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 9.7%، وهي أكبر وتيرة هبوط أسبوعية في أكثر من عام، ليخسر رأس المال السوقي نحو 27.1 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار).
وقال أحمد إبراهيم محلل أسواق المال في مصر، لـ”العربي الجديد”، إن البورصة تعرضت لضغوط بيعية بسبب القرارات غير الواضحة بشأن إدارة السياسة النقدية، فضلاً عن الاضطرابات الاقتصادية والأمنية.
وأشار إلى أن هناك مخاوف من تضرر سوق الأسهم بحالة التكالب التي أقدمت عليها مصارف عدة برفع أسعار الفائدة بنحو 2.5% لتصل إلى 12.5%، بغرض جذب أموال المودعين ما سيدفع شرائح من المستثمرين للعزوف عن الاستثمار في البورصة.
وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 5.38%، وهي أكبر وتيرة هبوط أسبوعية فى أكثر من شهرين ونصف، ليغلق عند 3265.28 نقطة محققاً أدنى مستوياته منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2014، مواصلاً هبوطه للأسبوع الخامس على التوالي، كما انخفضت بورصة أبوظبي لكن بوتيرة أخف وطأة، ليهبط مؤشرها العام بنسبة 1.47%.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنسبة 5.32%، ليخسر رأس المال السوقي نحو 30 مليار ريال (8.24 مليارات دولار).
كما انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة البحرين بنسبة 1.32%. ونزلت بورصة الأردن 1.29%، فيما كانت بورصة الكويت الأقل تراجعاً بانخفاض مؤشرها السعري بنحو 0.08%.
في المقابل، ارتفعت بورصة السعودية وحيدة بعد هبوطها على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، وزاد مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.13% مدفوعاً بصعود أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية.
ويقول محللون إن البورصات العربية تعرضت الأسبوع الماضي لضغوط بيعية مكثفة، نالت من أداء معظم الأسواق ودفعتها إلى مستويات متدنية، مشيرين إلى أن استمرار التراجع في أسعار النفط يثير المزيد من القلق، رغم تطمينات منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” باستقرار الأسعار العام المقبل 2016.
وكانت “أوبك” ذكرت في تقريرها الشهري الصادر نهاية الأسبوع الماضي، أنها تتوقع أن يصل حجم الطلب على نفطها الخام نحو 30.8 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل 2016، بزيادة 1.2 مليون برميل مقارنةً بعام 2015.
وتوقعت تراجع إنتاج منافسيها العام المقبل للمرة الأولى منذ 2007، حيث يتسبب تدني الأسعار في خفض الاستثمارات بما يحد من تخمة المعروض عالميا.
وإذا تحققت توقعات أوبك بهبوط إمدادات المعروض من خارجها فسيكون ذلك مؤشراً جديداً على أن استراتيجية المنظمة تؤتي ثمارها.
وفي العام الماضي تخلت منظمة “أوبك” عن سياستها القديمة بشأن دعم الأسعار، وآثرت رفع الإنتاج سعياً لاستعادة حصتها السوقية، التي فقدتها لصالح منافسيها من المنتجين ذوي التكلفة العالية. ويجري تداول النفط عند نحو 45 دولاراً للبرميل بانخفاض أكثر من 50% عن سعره في يونيو/حزيران 2014.
لكن “أوبك” تتوقع معاودة الأسعار الارتفاع مع هبوط الإنتاج من خارج المنظمة بنحو 130 ألف برميل يوميا في 2016 بعدما زاد 720 ألف برميل يوميا هذا العام، موضحة أن “خفض الإنفاق الرأسمالي بنحو 200 مليار دولار في العامين الحالي والمقبل سيؤدي إلى فجوة في الإمدادات”
وألغت الشركات النفطية أو جمدت بعض المشروعات في أنحاء العالم، وتتوقع “أوبك” أن يتضرر إنتاج النفط في الولايات المتحدة، أكبر مصدر لنمو الإمدادات من خارج أوبك في الأعوام الأخيرة.
