أظهرت بيانات أولية من معهد الإحصاء الاتحادي الألماني يوم الجمعة تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد أوروبي في الربع الثالث من 2015 مع تأثره سلبا بالتجارة الخارجية إذ أن اعتماده على الصادرات جعله عرضة للتأثر بالتباطؤ في الأسواق الناشئة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3 بالمئة على أساس فصلي في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول بعد نموه 0.4 بالمئة في الربع السابق.
وجاءت بيانات الربع الثالث متماشية مع متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز.
وقال مكتب الإحصاء إن الطلب المحلي كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأشار المكتب في بيان إلى ارتفاع الاستهلاك الخاص والعام لكنه أضاف أن الاستثمار في المعدات قد انخفض.
وتابع “وفقا للتقديرات الأولية كبحت التجارة الخارجية النمو نظرا لارتفاع الواردات بوتيرة أكبر بكثير من الصادرات.”
وقال كارستن برزيسكي plaالخبير الاقتصادي لدى بنك آي.إن.جي “الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة والتباطؤ الصيني تركا بعض الأثر على الاقتصاد الألماني.”
وأظهرت البيانات غير المعدلة أن الاقتصاد نما بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول بما يتماشى أيضا مع متوسط التوقعات في استطلاع رويترز.