قالت اوساط نيابية ووزارية من اتجاهات عدة لصحيفة “الراي” الكويتية ان ثمة مناخاً يجري العمل عليه لجعل التسوية التي أنقذت الجلسة التشريعية وأنقذت معها لبنان من خطر عزلة مصرفية ومالية دولية كان محدقاً بقوة في حال عدم إقرار المشاريع المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وحتى أنقذت الميثاقية اللبنانية والتحالفات داخل فريقيْ 8 و 14 آذار، تتسع لتشمل تفعيل العمل الحكومي في المرحلة المقبلة واستثمار الزخم الذي وفّرته التسوية قبل حصول تعقيدات جديدة تحبط هذا الزخم.
وأشارت هذه الاوساط الى انه لا يمكن إنكار الطابع الإيجابي الذي واكب ولادة التسوية التي ربح فيها الحريري صورته كـ”منقذ” كما وصفه جعجع، ولم يخسر بري موقعه ودوره، لافتة الى ان التسوية لحظت مهلة شهرين من اجل طرح ملف قانون الانتخابات على جلسة تشريعية جديدة كتعهد مبدئي، لكن ثمة لغطاً واسعاً يثار في شأن هذه المهلة او نتائج عمل لجنة فرعية تعمل على استخلاص مشروع او اثنين من مجموعة اقتراحات تتجاوز الـ 17، بما يعني ان تحديد اي مهلة لا يجدي حيال استمرار الانقسامات والخلافات حول هذا الملف بما يبقيه مجمّداً.
وتوقّعت الأوساط نفسها ان تبلور المناقشات في الجلسة التشريعية التي تمتد الى الجمعة، الكثير من الغموض المتصل بالمهلة والالتزامات التي قُطعت في ملف قانون الانتخاب واجتراح صيغة للتراجع عن التوصية السابقة في البرلمان، التي كانت حدّدت الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية وعدم بت قانون الانتخاب قبل ذلك، من دون السقوط في فخّ تكريس قانون الانتخاب أولوية على انتخاب الرئيس.وأكدت ان التسوية التي أمكنها ان تزيل الألغام من طريق الجلسة والتي كسرت مشروع مواجهة حادة وخطرة، كانت تنذر بعودة الاستقطابات الطائفية الى البلد، تبدو أوسع من موضوع الجلسة التشريعية فقط وربما تنسحب بمفاعيلها على الوضع الحكومي في وقت قريب، من بوابة التوافق الذي تحقق حول الجلسة التشريعية.
