علقت نقابة “أخصائيي التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان”، على “ما تم تداوله مؤخرا في وسائل الإعلام، حول ممارسات غير قانونية، وغير علمية لبعض الأفراد، الذين ينتحلون صفة معالج غذائي، والتي نحن على اضطلاع كامل بها ونستنكرها بشدة”.
ولفتت أنه “بما أن الدور الأساسي للنقابة هو حماية هذه المهنة من أمثالهم، وحرصا منا على سلامة الناس، تعلن النقابة وبعد اجتماع مجلسها بتاريخ 12/11/2015، ما يلي:
1 – أي اختصاصي تغذية يمارس المهنة ولا يحمل إذن مزاولة من قبل وزارة الصحة العامة، يعتبر منتحل صفة ويجب أن يلاحق قانونيا.
2 – إن وصف أي دواء، أو إجراء أي نوع من الفحوصات المخبرية هو خرق للمبادئ التوجيهية العلمية والعالمية “Scientific Guidelines” لاختصاص التغذية.
3 – مراجعة النقابة وإرسال الشكاوى إليها، في حال مواجهة أي ممارسات خاطئة من قبل المعالج الغذائي، بناء على ما ذكر أعلاه”.
وتوجهت إلى “وزارة الصحة العامة وإلى معالي الوزير الأستاذ وائل أبو فاعور، بطلب التعاون الوثيق سويا، بهدف التنظيم الفاعل لهذه المهنة في لبنان، وفرض شرط الانتساب الالزامي للنقابة، لكل أختصاصيي التغذية، كما يطبق في باقي النقابات المهنية، وفرض الالتزام بالمعايير والتوجيهات العالمية وقواعد السلوك العلمية لهذا الاختصاص، ووضع آلية محاسبة قانونية، لكل من يتلاعب بصحة المواطنين، وينتحل صفة اختصاصي تغذية”.
ودعت اختصاصيي التغذية كافة في لبنان، إلى “المشاركة الفعالة والبناءة في عمل النقابة للارتقاء بالمهنة وحمايتها”، لافتة إلى أن “أبواب النقابة مفتوحة للجميع، لتشكيل اللجان المختصة، وقبول ومناقشة الاقتراحات، ووضع المعايير اللازمة وتوحيدها وتعميمها من أجل ضمان سلامة المرضى ضمن الأطر العلمية السليمة”.
وطلبت من المواطنين كافة “عدم الانجرار بالاعلانات أو بالادعاءات غير العلمية، حول امكانية خسارة الوزن بشكل سريع”، منبهة إلى أن “عملية خسارة الوزن، يجب أن تكون صحية ومدروسة، لتفادي أي عوارض جانبية سلبية، تؤثر على صحة المريض على المدى البعيد”.
