كشفت مصادر وزارية أن مسألة مقتل إنتحاري ثالث في جريمة التفجير في الضاحية ما زالت قائمة كإحتمال، على أن يتم تثبيتها بعد جمع الأشلاء التي تناثرت في مسرح الجريمة لإخضاعها لفحص “دي أن آي” لتحديد الهوية الوراثية والتأكد من أن من تعود إليه كان مشاركاً في الجريمة كانتحاري ثالث أو أن الأمر اقتصر على إنتحاريين.
وكشفت المصادر نفسها لصحيفة “الحياة”، أن الإجتماع الوزاري- الأمني الذي عُقد أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام ، توقف عند عثور وحدات الجيش على عبوة وضعت أمام مقهى شعبي في حي الأميركان في منطقة جبل محسن (ذات الغالبية العلوية) في طرابلس قبل ظهر أول من أمس جرى تعطيلها قبل انفجارها، خصوصا أنه سبق اكتشافها بالصدفة، توقيف “شعبة المعلومات” في قوى الأمن المدعو ابراهيم ج. (في محلة القبة في طرابلس) وهو من منطقة الضنية الشمالية بعد أن اشتبهت به أثناء مروره على دراجة نارية قرب إحدى دورياتها.
وذكرت المعلومات التي جرى تداولها في الإجتماع الأمني أن توقيف الأخير جرى بعد أن حاول إطلاق النار من مسدس، فتبين أنه كان يحمل قنبلة يدوية ويلف خصره بحزام ناسف. وعلمت “الحياة” أن هذا الموقوف الذي يتواصل التحقيق معه كان ينوي تفجير نفسه في منطقة جبل محسن وسط تجمع لسكانه، وأن التحقيقات تهدف إلى معرفة ما إذا كان ينوي تفجير نفسه بالتزامن مع التفجيرين الانتحاريين في برج البراجنة.
وذكرت المعلومات أن الحزام الناسف الذي كان بحوزته مصنوع من المواد نفسها التي صنع منها الحزامان الناسفان في جريمة استهداف الضاحية مساء أول من أمس، وأن المقارنة بين هذا الحزام وبين هذين الحزامين أثبتت أنه نسخة طبق الأصل عنهما وعن الحزام الثالث الذي لم ينفجر. وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن الموقوف ابراهيم ج. كان زار سوريا وعاد إلى الضنية.