إذا كانت الخسائر البشرية لاعتداءات أمس الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس فادحة، فإن الخسائر الاقتصادية والمالية ستكون لا محالة مرتفعة بالنسبة للشركات الخاصة، وللدولة الفرنسية أيضاً.
وبدأت الانعكاسات الاقتصادية لاعتداءات 13 نوفمبر تظهر بالتدريج على الاقتصاد الفرنسي. فقد قررت مجموعة من الشركات والمحلات الكبرى في العاصمة الفرنسية إغلاق أبوابها بدءاً من اليوم السبت وحتى إشعار آخر بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد بالتوازي مع حالة من الاضطراب عمت المرافق والخدمات العامة.
وقررت مجموعة “كيرينغ”، والتي تملك عدة شركات في عالم الموضة والأزياء مثل “غوتشي” و”إيف سان لوران” و”بوشرون” و”بوما” إغلاق كل محلاتها في العاصمة الفرنسية.
وقامت بنفس الإجراء مجموعة “برانتون”، والتي تملك عشرات المحلات في باريس وضواحيها.
كذلك قامت عشرات المحلات الكبرى والمراكز التجارية منها محلات “غاليري لافاييت” الشهيرة بإغلاق أبوابها في باريس، والتي تشهد عادة إقبالاً كبيراً في عطلة نهاية الأسبوع.
وأعلنت دار الأوبرا الفرنسية تعليق نشاطها إلى أجل غير محدد، وكذلك فعلت كل صالات السينما التي تملكها شركة “غومون” في باريس والضواحي القريبة.
وأعلنت المتاحف الباريسية أيضاً إغلاق أبوابها في إجراء احترازي.
وفي إجراء مماثل أغلقت مصارف “بي إن بي باريبا” و”سوسيتيه جنرال” فروعها في باريس والضواحي.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أغلق منتجع “ديزني لاند باريس” أبوابه أمام السياح في عطلة نهاية الأسبوع.
وقامت عدة وكالات سفر وشركات طيران عالمية بتعليق أو إلغاء رحلاتها في اتجاه باريس مثل شركة “أميركان إيرلاينز” و”جيت إير” و”توماس كوك”.
وستسجل الشركات الفرنسية خسارة مالية كبيرة بسبب هذه الأوضاع من الصعب التكهن بأرقامها الدقيقة قبل الأسبوع المقبل، غير أنها ستكون بلا شك باهظة الثمن، وفق مراقبين.
أما بالنسبة إلى بورصة باريس، فإن اعتداءات 13 نوفمبر جاءت في سياق سجل فيه المؤشر المالي “كاك 40” الجمعة الماضي أكبر تراجع له في الشهرين الأخيرين لأسباب لا علاقة لها بالاعتداءات، وسط توقعات بأن تتسبب حالة الطوارئ وتداعيات الاعتداءات في تفاقم أدائها السلبي في الأيام المقبلة.
