حيدر الحسيني
أزمة تعترض المصارف اللبنانية في العراق قد تفرض عليها تكوين مؤونات بقيمة 90 مليون دولار على حساب ربحيتها، وهي مسألة كانت أقوى محاور النقاش بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ومجلس إدارة جمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف في اجتماعهم الشهري المعقود أمس.
فقد أثارت جمعية المصارف هذا الموضوع على ضوء كتاب تلقته المصارف العاملة في العراق من مصرفه المركزي في بغداد، وتضمن موقفاً تراه الجمعية «غريباً ولا يحصل في أي بلد في العالم«، حيث أبلغ المصارف بأن فرعيه في أربيل والسليمانية لم تعد ترتبط به إدارياً أو تنظيمياً أو مالياً، بل أصبح مرتبطة بوزارة مالية الإقليم.
المشكلة أن المصرف المركزي العراقي لم يعُد يعترف بالمبالغ المودعة لدى فرعيه هذين سواء بالعملة الوطنية (دينار) أو بالدولار الأميركي، في حين أن المصارف اللبنانية تودع لدى الفرعين في المدينتين المذكورتين حوالى 90 مليون دولار، ما يعني أن تعميم المركزي العراقي سوف يجبرها على تكوين مؤونات بهذه القيمة ما لم تتم تسوية المشكلة قبل نهاية العام الجاري.
الحاكم سلامه أوضح لمجلس إدارة الجمعية أن «المركزي» العراقي أودعه كتاباً شبيهاً بذلك الذي أرسله إلى المصارف العاملة في العراق، ما يدفع بالجمعية إلى التساؤل عن أفق العمل المصرفي في العراق، خاصة أن «المركزي« عناك يفرض زيادة كبيرة على الرساميل الخاصة بحلول حزيران 2016.
في شأن آخر، أكد الحاكم استقرار الأسواق والثقة على ضوء المعطيات والأرقام الايجابية والمقبولة، فيما تحافظ القوانين المالية الجديدة على تعامل المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة وتسهّل التحويلات الى لبنان عبر المصارف.
وللعلم، يُقدّر البنك الدولي حجم التحويلات هذا العام بحوالى 7,5 مليارات دولار بالرغم من الأوضاع الاقتصادية السائدة في الدول الناشئة والنفطية مع تراجع أسعار النفط، حيث يعمل المغتربون اللبنانيون، بحسب سلامه، الذي قال «طبعاً تسهم التحويلات في نمو الودائع المصرفية«.
ونوّه الحاكم بإتمام إصدار سندات اليوروبوندز، الذي وفّر للسوق مليار دولار استبدالاً واكتتاباً جديداً بالرغم من الأوضاع والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة.
وأعلم الحاكم وفد الجمعية بأن بعثة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الموجودة حالياً في لبنان مهمتها الإعداد لتقرير الاستقرار المالي للبلد (FSAP)، وأن البعثة ستعمل على هذا التقرير المهم مع لجنة الرقابة على المصارف لعدة أشهر، وستتصل بعدة جهات من الجمعية وبعض المصارف، علماً أن إعادة التقييم التي تجريها البعثة تُحسّن صورة القطاع المالي.
القوانين المالية
نوّه رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه بالجهود والاتصالات التي قام بها الحاكم والجمعية مع بعض القيادات المسؤولة المعنية من أجل إدراج وإقرار القوانين المالية الثلاثة في المجلس النيابي، والمتمثلة بالتعديلات على قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (318) والتصريح عن الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب الصادرة عام 1999.
وبغض النظر عن بعض المقالات والآراء من هنا وهناك، أكد طربيه على أن هذه التشريعات تُحصّن العمل المصرفي وتُبقي لبنان على الخارطة المالية العاملة، آملاً أن يؤدي إقرارها الى وضع حد للتحركات المالية التي ضغطت في الآونة الأخيرة على السوق، بل وأن تعيد زخم التحويلات الى البلد.
على صعيد آخر، أثار أحد أعضاء الجمعية مسألة الأعضاء المستقلين في مجالس الإدارة وصعوبة إيجادهم وقبولهم، خاصة أن قانون التجارة يجعل أعضاء مجالس الإدارة مسؤولين بكامل أموالهم في حال تعرضت المؤسسة لأي خسائر. حول هذه النقطة، قال الحاكم إن القانون اللبناني لا يساعد طبعاً في هذا الأمر، وبالتالي فإن للأعضاء أن يختاروا الاستقالة إذا رأوا ذلك مناسباً عندما تستجد تطورات لا يوافقون عليها أو أن يقرروا الاستمرار إذا كانت لديهم قناعة بأداء المؤسسة التي يشاركون في مجلس إدارتها.