نفت مصادر السراي الكبير لصحيفة ”اللواء” أن يكون رئيس الحكومة بصدد الدعوة إلى أي جلسة لمجلس الوزراء باستثناء جلسة خاصة لبحث ملف النفايات، شرط توافر كل الإمكانيات لنجاحها.
وأشار المصدر إلى أن الملف لم يكتمل بعد، مما يعني أن لا جلسة في المدى المنظور وملف النفايات لا يزال قيد الدرس رغم أن هناك عروضاً جدّية، ولكن رئيس الحكومة لن يدعو إلى أي جلسة إذا لم يقتنع بالمقترحات التي تُطرح عليه والتي يراها مناسبة ومقبولة من جميع الأطراف السياسية.
وتزامن هذا النفي، مع ما أكده وزراء لـ”اللواء” من أنهم لم يلمسوا أي تطوّر بشأن الجلسة الحكومية، رغم الكلام الكثير عن عقدها وترقب ما يمكن أن يطرأ على هذا الصعيد.
وأكدت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة ”المستقبل” أنه ليس في وارد دعوة الحكومة للاجتماع قبل بت ملف أزمة النفايات، مع إشارتها في ما خصّ المشاورات الجارية بشأن خيار “الترحيل” إلى “حصول تقدّم باتجاه بلورة الصيغة الأمثل لاعتمادها في هذا المجال.
في سياق متصل ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ لا جلسة في المدى المنظور وأنّ سلام يفضّل التريّث حتى الثلثاء المقبل موعد جلسة الحوار بين الكتل النيابية، فيما تأجّلت جلسة الحوار الثنائي بين المستقبل وحزب الله والتي كانت مقرّرة مساء أمس بسبب الجلسة التشريعية إلى موعد يُحدّد لاحقاً.
وفي هذا السياق، أكد وزير العمل سجعان قزي لـ”الجمهورية” أنه “أستغرب انّ مجلس الوزراء لم يُدعَ بعد الى الاجتماع بعد الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة نحو 50 شهيداً، ونحن كوزراء لا نستطيع ان نتحمّل انتقادات الرأي العام الذي يتّهم الحكومة، وعن حقّ، بالعجز وعدمِ الاجتماع وحلّ المشاكل.
وإذا كان ملف النفايات الذي هو جريمة بيئية وصحّية، وإذا كان الإرهاب الذي أدّى الى هذه المجزرة لا يستحقّان انعقاد مجلس الوزراء، فماذا ننتظر لنجتمعَ بغضّ النظر عمّا سيَصدر عن هذا الاجتماع؟
فالناس لم يعودوا ينتظرون منّا معجزات، ولكن لا نقبلُ باستمرار هذا العجز المتفاقم. ولا نقبل بأن يكتفي الرئيس سلام بالدعوة الى اجتماع أمني، فالحكومة ككلّ مسؤولة، خصوصاً في مثلِ هذه الحالات”.