يرى البنك المركزي الروسي بوادر تحسن في أداء الاقتصاد الروسي رغم الضغوطات الخارجية، بما في ذلك استقرار الوضع في قطاعي الصادرات وإحلال الواردات.
وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا في كلمة أمام مجلس النواب الروسي “الدوما” يوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني: “بالإضافة إلى توازن ميزان المدفوعات نرى تغيرات في هيكل الاقتصاد، ومن البوادر الأولى أن قطاعي التصدير وإحلال الواردات أصبحا أكثر استقرارا”.
كما أشارت رئيسة البنك المركزي إلى نمو فائض ميزان المدفوعات وتراجع هروب رؤوس الأموال خارج البلاد ما يدعم الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرة إلى أن تراجع هروب رؤوس الأموال غير مرتبط بسداد الديون.
وأعلنت نابيؤلينا في هذا الصدد أن حجم الديون الخارجية الروسية للقطاعين العام والخاص قد تراجع إلى 521.61 مليار دولار في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 599.04 مليار دولار في الأول من يناير/كانون الثاني 2015، أي تراجع بمقدار 77.43 مليار دولار، ما نسبته 12.9%.
وهو ما أكده وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف خلال كلمته أمام مجلس النواب الروسي، مشيرا إلى أن هروب رؤوس الأموال خارج البلاد خلال العام الحالي سيبلغ 60-65 مليار دولار.
وأكدت نابيؤلينا أن تقلبات سعر صرف العملة الوطنية لا تشكل خطرا على الاستقرار المالي في روسيا، منوهة إلى أن زيادة معدل التذبذب في الآونة الأخيرة والذي بدأ بالانخفاض حدث نتيجة تأثير عوامل خارجية.
وكانت العملة الروسية تراجعت نهاية العام الماضي أمام سلة من العملات على خلفية هبوط أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية.
وترى نابيؤلينا أن التوسع الائتماني المفرط قد يخلق مخاطر كبيرة على التنمية في المستقبل، كما أن الانخفاض السريع جدا لأسعار الفائدة قد يتحول إلى نموها في المستقبل. ونوهت رئيسية البنك المركزي الروسي بأن التحدي للفترة القادمة هو عدم السماح للتضخم في أن يصبح تهديدا للنمو الاقتصادي.
وكان المركزي الروسي قد أبقى مجددا خلال اجتماعه الأخير سعر الفائدة السنوي الرئيسي عند مستواه الحالي والبالغ 11%، وذلك لاستمرار المخاطر المتعلقة بالتضخم في البلاد.
وللحفاظ على استقرار الوضع المالي في البلاد من جهة، وتسديد ديونها الخارجية من جهة أخرى، فإن المركزي الروسي يسعى إلى زيادة احتياطاته إلى 500 مليار دولار في غضون 5 إلى 7 سنوات القادمة. وأوضحت نابيؤلينا أن زيادة الاحتياطات تهدف إلى تأمين “حزام أمان” لضمان الاستقرار المالي.
ويشار هنا إلى أن احتياطيات المركزي الروسي بلغت في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مقدار 375 مليار دولار.
وفيما يتعلق بميزانية روسيا لعام 2016، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن الوزارة ستكون قادرة على جذب ما يصل إلى ثلاث مليارات دولار من الأسواق الخارجية لتمويل العجز في الميزانية، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم الإنفاق ومواصلة خططها الاستثمارية والتزامها بمسؤوليتها الاجتماعية.
