شدد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على ضرورة “تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق بين الدول، لتحقيق أعلى نسبة نجاح في مكافحة الإرهاب”، داعيا إلى “مواجهته استنادا إلى نظرية الأمن الاستباقي”، ولافتا إلى أن “الأمن العام اللبناني أوجد نظرية الامن الاستباقي الوقائي، وهو القدرة على منع أي عمل ارهابي قبل وقوعه”.
ابراهيم أشار في حديث إلى وكالة أنباء “ارنا” الإيرانية إلى أن “مصادر الخطر التي تهدد لبنان، هما الخطر الصهيوني الإرهاب التكفيري، كذلك التعقيدات الأمنية التي تضاف الى هذين الخطرين، وتتمثل في الاضطرابات داخل المخيمات الفلسطينية، وتسلل الارهابيين الى صفوف النازحين السوريين”.
وتناول المواجهة الروسية للارهاب في سوريا، فاعتبر أن “أثرها سيكون كبيرا على رسم معالم المنطقة، وليس على سوريا فحسب”، واصفا هذا التطور ب “غير العادي، وانه يحمل رسائل سياسية حازمة تجاه الدول والتحالفات التي تشارك بالحرب”، لافتا إلى أن “الاتفاق النووي بين ايران والدول الخمس الكبرى والمانيا سيكون له تداعيات ايجابية على المنطقة، وقد يحد من التشنج القائم منذ أكثر من 3 عقود”.
واعتبر ابراهيم أن “الانجازات التي حققها جهاز الأمن العام جاءت نتيجة طبيعية للقيام بالواجب. فقد أردنا أن تأتي في سياق التصدي لكل ما يهدد ويمس بأمن لبنان واللبنانيين، ولا نكتفي بالعمل على هذا المستوى فقط، بل نسعى لمستوى أكثر تطورا وفعالية”.
وعن ملف العسكريين المخطوفين، شدد على أهمية “الصبر والسرية كمفتاحي نجاح لتحريرهم”، لافتا إلى أن “العمليات المشابهة استغرقت وقتا حتى وصلت الى خواتيمها”.
وبالنسبة إلى التعقيدات بشأن هذا الملف، أشار إلى أن “المسؤولية لا تقع على الدولة اللبنانية بل على الاطراف الخاطفة التي تستثمر هذا الملف وفقا لاجندة خاصة بها”، مذكرا بأن “الدولة اللبنانية قبلت بمبدأ المقايضة في عملية التفاوض، ما يثبت أن الدولة لم تقصر ولم تترك مجالا او بابا لاستعادة العسكريين الا وطرقته، وأقدمت عليه من دون تردد”.
وأكد أنه طرح مؤخرا خلال زيارته الى قطر “عرضا يتضمن مخارج اضافية”، متوقعا أن “تشهد هذه قضية العسكريين دفعا الى الامام”.
