يستعد مصرف لبنان لاطلاق سلة تحفيزية جديدة في مطلع السنة المقبلة بقيمة مليار دولار للقطاعات الاقتصادية بعد نجاح السلات التحفيزية السابقة التي ادت الى تحسن نسبة النمو الاقتصادي بعد ان كان متوقعاً ان يكون سلبياً.
وقد استندت سياسة مصرف لبنان التحفيزية للقطاع الخاص في الفترة الاخيرة الى دعائم عديدة ومتنوعة. نذكر منها أولاً الرزمة التحفيزية من السيولة بكلفة متدنية للمصارف، اذ اطلق مصرف لبنان في مطلع العام 2013 بموجب التعميم الوسيط 313/2013 برنامجاً تحفيزياً للتسليفات، شمل معظم القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع السكن. ومع استمرار ضعف الطلب الخارجي بسبب الاوضاع القائمة، بادر مصرف لبنان الى اعطاء دفع جديد لعملية النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الطلب الداخلي عبر التسليف المصرفي، لا سيما بالليرة، وبفوائد مقبولة. ووضع مصرف لبنان عبر مبادرته هذه نحو 1.4 مليار دولارب تصرف المصارف بفائدة 1%، لتستمر هذه الاخيرة في اقراض المؤسسات والاسر بهذه الآلية الجديدة بعد استنفاد آلية الاحتياطي الالزامي، علماً أن المصارف تتحمل وحدها مخاطر التسليف.
وحدد مصرف لبنان كذلك بنية افادة الانشطة الاقتصادية من آلية التسليف هذه مع سقف للفوائد المدينة لا يتعدى 5%. وكان ثمة تجاوب كبير مع البرنامج من قبل المصارف. ووضع المصرف المركزي ضمن هذه الآلية مطلع العام 2014 مبلغاً اضافياً يناهز 800 مليون دولار لمزيد من التحفيز الاقتصادي، كما اعاد المبادرة مرة اخرى مخصصاً مبلغ مليار دولار للعام 2015. وتستهدف هذه المبادرات قطاعات الاسكان والتعليم والبيئة والطاقة البديلة وريادة الأعمال والابحاث والتطوير والمشاريع الانتاجية والاستثمارية الجديدة. ويتمثّل ثاني الحوافز بالتعميم الوسيط رقم 331/2013 المتعلق باقتصاد المعرفة، كون هذا القطاع يشكل محركاً للنمو في المستقبل. ويجيز هذا التعميم للمصارف والمؤسسات المالية المساهمة ضمن حدود 3% من اموالها الخاصة في رسملة مشاريع ناشئة وحاضنات اعمال وشركات مسرّعة للاعمال يكون نشاطها متمحوراً حول قطاع المعرفة، في حين يوفر مصرف لبنان لهذه المشاريع ضمانة قدرها 75% مما يحول دون مخاطرة المصارف بأموالها الخاصة. والغاية التي يتوخاها مصرف لبنان من هذا التعميم تحريك آليات تأسيس شركات جديدة واعدة يمكن ان تتحول مستقبلاً الى شركات قابلة لاغناء الثروة الوطنية وتأمين فرص عمل جديدة. وعمليات الرسملة من خلال «شراكات» ومساهمات في رأس المال هي مهمة جديدة تتيح للمصارف دعم الكفايات الفكرية واصحاب الابتكارات المهنية التي تندرج في اطار اقتصاد المعرفة. ووفرت المصارف حتى الآن حوالى 200 مليون دولار استثمرتها في شركات وصناديق ناشئة. اما ثالث الدعائم فيقوم على تمديد اجال القروض المدعومة للقطاعات المنتجة ومنها السياحة، من 7 الى 10 سنوات، وذلك بموجب التعميم 335/2013.