قال الخبير في المخاطر المالية، مراد الحطاب، إن الحكومة التونسية تتفاوض ولكن بشكل متردد مع أطراف أجنبية على قائمة طويلة من الممتلكات ومنها مراكز توليد كهرباء لتعبئة تمويلات في نطاق الصكوك الإسلامية.
ودعا الخطاب، في ندوة بعنوان، “الاختيارات المالية التونسية التبعات والعواقب” بباحة الحكومة، إلى التريث قبل التفويت في هذه الممتلكات والعمل على جلب الاستثمار منبهاً من خطورة ردة فعل الشارع تجاه عمليات الرهن ووصف الخبير توقعات الحكومة الواردة في قانون المالية لسنة 2016، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية.
من جهته دعا الخبير الاقتصادي محمود مطير الحكومة إلى إدخال إصلاح شامل على المجلة الجبائية، وانتداب المزيد من المراقبين للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
وأكد مطير على أن الحوافز الضريبية في مشروع مجلة الاستثمار لم تنجح في جلب الاستثمار، وأن ضعف مردود الجباية في تونس جعل البلاد تتجه إلى التداين الخارجي وإلى رهن الممتكات العامة من خلال آلية الصكوك الإسلامية.
وأضاف الخبير أن تعدد ترسانة القوانين الجبائية جعلها غير قابلة للتطبيق، مشيراً إلى أن الإدارة الجبائية بإمكانياتها الحالية لا يمكنها مراقبة المتهربين من أداء الجباية.