اختتم معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال، ورشة عمل عن “التحقيقات المالية وارتباطها باسترداد الموجودات”، نظمها بالتعاون مع مشروع نقل خبرات المغتربين اللبنانيين (TOKTEN- برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومجلس الانماء والاعمار) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وأدار الورشة الخبير اللبناني في العدالة الجنائية من UNODC الدكتور بدر البنا وتخللت الحلقات مداخلات لخبراء لبنانيين في المجالات التشريعية والجنائية والمصرفية، ربطوا البرنامج التدريبي بالواقع اللبناني.
وتطرق المجتمعون الى آخر المستجدات وأفضل الممارسات في مجال التحقيقات المالية وقنوات الحصول على المعلومات والأدلة وتتبع الأصول الإجرامية، وإلى مناقشة التحديات الجديدة التي تواجه التحقيقات المالية من النواحي القانونية والاجرائية والمالية.
وأتاحت الورشة للمشاركين الذين يمثلون السلطات القضائية وهيئات انفاذ القانون والإدارة الضريبية، تبادل الخبرات التقنية في هذا المجال.
بساط
واشارت رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط الى أن التحقيقات في الجرائم المالية “تشكل اليوم عنصرا مهما في حسن ادارة المال العام وتعتبر ركيزة أساسية لمكافحة الجرائم بأشكالها كافة بغية الحفاظ على الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد المالي وبالتالي استعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها”.
كريم
أما رئيس برنامج الحوكمة في برنامج الامم المتحدة الإنمائي حسن كريم، فشرح أن “مشروع نقل الخبرات عبر المغتربين اللبنانيين TOKTEN يهدف الى تقوية قدرات القطاع العام عبر مساهمة وتطوع الخبراء اللبنانيين المغتربين الذين حققوا النجاح في مجالات شتى”، مشددا على أن “اهمية ورشة العمل تكمن في تفعيل الحوار والتنسيق بين الجسم القانوني والقوى الامنية في سبيل تقوية التحقيقات المالية”.
وكانت شاركت في الجلسة الإفتتاحية أيضا منسقة المشاريع في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في لبنان رينه صباغ.
وتناولت الجلسات الأساليب والنظم والوسائل المختلفة التي يستعملها المجرمون لإخفاء مصادر مكاسبهم غير المشروعة أو تمويهها، ومنها إخفاء وتمويه مصدر عائدات الفساد عبر استخدام أساليب غسيل الأموال المختلفة.
كذلك ناقشت تدابير الامتثال في المصارف وغيرها من الكيانات ذات الصلة، مع التركيز على كيفية استفادة وكلاء النيابة العامة والمحققين من المعلومات الواردة في وثائق الامتثال (أنموذج معرفة العملاء، استمارة العمليات النقدية) أثناء التحقيقات المالية.
وتم التطرق إلى كيفية قراءة وتحليل السجلات المصرفية بما في ذلك البيانات المصرفية، والتحويلات البرقية (رسائل السويفت) والشيكات، بغرض إعادة رسم حركة الأموال.
وشملت مواضيع الجلسات أهمية التنسيق الوطني والتعاون الدولي في التحقيقات المالية، وتحديد الوكالات الوطنية والأجنبية التي لديها معلومات أو قد تساعد في التحقيقات المالية الجارية.
ومن المحاور الأخرى للجلسات “فاعلية التحريات المالية والتحقيقات الجنائية في مجال تبييض الاموال في لبنان من خلال تجربة قوى الامن الداخلي”، و”ثغر وتحديات الاطار التشريعي اللبناني للتعاون الدولي ولاسترداد الاموال”، و”الطرق الممكن استخدامها لاسترداد الأموال بنجاح”.