نشاط تسليفي واهن في مناخ تشغيلي متباطئ لدى مصارف مجموعة “ألفا”

صدر تقرير مصارف مجموعة “ألفا” الذي يظهر أداء المصارف الأربعة عشر المنضوية تحت هذه المجموعة وتموضعها، اي المصارف اللبنانية التي تتجاوز ودائعها الملياري دولار، والذي نشرته شركة “بنكداتا” للخدمات المالية عن الأشهر التسعة الأولى من 2015. وبحسب التقرير، سجلت مصارف “ألفا” تباطؤاً في نمو النشاط هذه السنة، اذ نما إجمالي موجوداتها 2.6٪ خلال هذه الفترة، مقابل 6.6% خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وسجل النشاط المحلي نمواً بنسبة 3.0% بين كانون الأول 2014 وأيلول 2015، في حين نما نشاط المؤسسات التابعة في الخارج بنسبة 1.1٪ خلال تلك الفترة. في هذا السياق، فإن 80% من النشاط الإجمالي تأتّى من لبنان، في حين تأتت النسبة المتبقية والبالغة 20% من الخارج، وذلك في نهاية أيلول 2015.
هذا ولا تزال ودائع الزبائن تشكل المحرّك الرئيسي للنشاط المصرفي، اذ استأثرت الودائع على 82.8% من إجمالي ميزانيّات المصارف ونمت بـ2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015، مقابل 6.3% خلال الفترة المماثلة من العام السابق. إلا أن النمو الأضعف في النشاط جاء على صعيد حركة التسليف، اذ نمت تسليفات مصارف “ألفا” بنسبة 1.3% منذ بداية السنة وحتى أيلول 2015، مقابل 8.7% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ما يعكس فرصاً تسليفية ضئيلة في سياق ظروف تشغيلية أصعب محلياً وإقليمياً. غير أن المناخ العام المتباطئ لم يؤدِ إلى تردي نوعية الموجودات، إذ استقرت نسبة التسليفات المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي التسليفات على 5.79٪ في أيلول 2015، وهو ما يوازي تقريباً مستوى نهاية 2014.
وفي سياق تغطية جيدة بالمؤونات بنسبة 76.25% من التسليفات المشكوك في تحصيلها، بلغت نسبة صافي التسليفات المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي التسليفات 1.37%، مع الاشارة الى ان المؤونات الإجمالية إلى التسليفات الصافية ارتفعت إلى 1.16% في أيلول 2015 مقابل 1.03% في نهاية 2014. على صعيد السيولة، حافظت مصارف “ألفا” على وضعية جيدة للسيولة، ففي ظل نسبة متدنية من التسليفات إلى الودائع بمقدار 37.0% في أيلول المنصرم، وأقل بكثير من المتوسط الإقليمي البالغ 75.5% والمتوسط العالمي البالغ 83.6%، حافظت مصارف “ألفا” على سيولة أولية بنسبة 31.60% من إجمالي الودائع مقابل نسبة 33.01% في نهاية 2014. وعلى صعيد الربحية، استطاعت هذه المصارف تسجيل زيادة ملحوظة في الأرباح الصافية هذا السنة، بلغت 1,498 مليون دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة، وذلك بنمو سنوي نسبته 9.7% مقارنة بالفترة المماثلة من 2014 (5.5% للأرباح المحلية). وقد تأتى هذا النمو في الأرباح الصافية، من نمو الدخل التشغيلي الصافي بنسبة 6.4%، متجاوزاً نمو النفقات التشغيلية بنسبة 3.3%. في الواقع، جاء نمو الدخل التشغيلي الصافي مدفوعاً بنمو الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 6.4%، في حين نما الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة أقل بلغت 2.7%. ولم يتزامن نمو الأرباح الصافية مع تحسّن نسب المردودية، إذ حافظ كل من المردود على متوسط الموجودات على نسبة 1.01%، والمردود على متوسط الأموال الخاصة على 11.52% (12.80% بالنسبة الى المردود على الأموال الخاصة العادية). ويشير التقرير الى ثبات في هوامش الفوائد على مستوياتها البالغة 1.91% والتي أدت، في سياق نسبة دخل من الرسوم والعمولات إلى متوسط الموجودات بحدود 0.90%، إلى نسبة استخدام الموجودات في مصارف “ألفا” بحدود 2.80%، وهامش تشغيلي في حدود 36.16%، بالتزامن مع تحسن طفيف في نسبة الكلفة إلى المردود والتي بلغت 49.17% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة. وتعكس نسب المردودية، الظروف التشغيلية الصعبة للمصارف في لبنان أو في الخارج.