اعلن وزير البترول المصري طارق الملا عن إن زيادة إنتاج الطاقة محليا في السنوات القادمة قد تسمح لمصر بإعادة تصدير النفط العراقي ضمن خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الطاقة.
تأتي تصريحات الملا بعد يوم من توقيع مصر اتفاقية مع الأردن والعراق تسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي عبر الأردن إلى مصر لإعادة تصديره على ما يبدو للأسواق الأوروبية.
وقال الملا لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل ظهر العملاق الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في البحر المتوسط بنهاية 2017.
وسيبدأ الإنتاج بمعدل 700 مليون إلى مليار قدم مكعبة في اليوم الواحد تزداد إلى 2.7 مليار قدم مكعبة في اليوم في 2019.
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من امتياز لشركة BP في شمال الإسكندرية أوائل 2017 كما أن من المفترض أن يضيف 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز في اليوم بحلول 2019.
وقال الملا: “نأمل خلال الفترة من 2020 إلى 2022 أن يكون لدينا مقدرة واكتفاء ذاتي وأن يقل الاستيراد كي تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.”
وبعد أن كانت مصر في يوم من الأيام بلدا مصدرا للطاقة أصبحت مستوردا خالصا في السنوات الأخيرة وسط هبوط الإنتاج وزيادة الاستهلاك. ومن المفترض أن يؤدي عدد كبير من الاتفاقات الجديدة إلى تعزيز الإنتاج ويسمح للبلاد بالتوقف عن الاستيراد بحلول 2020 بحسب ما قالته وزارة البترول في وقت سابق.
وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول المصري 7.8 مليار دولار في السنة المالية 2014-2015 ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 8 مليارات و8.5 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016 بحسب تصريحات الوزير.
وسيسمح الاتفاق الذي جرى توقيعه أمس الأحد لمصر باستيراد الخام والغاز العراقيين عبر الأردن إلى ميناء العين السخنة قبل نقله إلى محطات التكرير المصرية.
وقال الملا إذا لم تعد مصر في حاجة للطاقة العراقية لتغطية الاستهلاك المحلي فبإمكانها ضخ النفط العراقي عبر خط أنابيب سوميد إلى البحر المتوسط لإعادة تصديره بعد ذلك.