IMLebanon

صندوق النقد: دول مجموعة العشرين لم تنفذ أكثر من نصف برنامج النمو الاقتصادي

ChristineLagardeIMF2
ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين أن حكومات عدد من دول مجموعة العشرين لم تطبق أكثر من نصف برنامج النمو الاقتصادي الذي توافقت عليه هذه الدول منذ عام.
وحثت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد التي تشارك في قمة المجموعة المنعقدة بمنتجع أنطاليا التركي الدول الأعضاء على الانتهاء من تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي التي اتفق عليها قادتها في قمة العام الماضي بمدينة بريسبان الأسترالية.
وذكرت لاجارد الفرنسية الجنسية أن “تقييم صندوق النقد يشير إلى أن حوالي نصف الإجراءات الموعودة تم تطبيقها”.
ورحبت لاجارد بتعهد قادة مجموعة العشرين في البيان الصادر اليوم بالعمل على خفض معدل البطالة بين الشباب في دولهم بنسبة 15% بحلول .2025
وحثت الدول على تعزيز النمو الاقتصادي الراهن من خلال تبني سياسات نقدية مرنة وهي السياسات التي يجري تطبيقها بالفعل حاليا في الدول الصناعية المتقدمة، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي “كلما سمحت الظروف بذلك”.
يأتي ذلك فيما تتجه اقتصادات الدول المتقدمة إلى التعافي حيث يتحسن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي، ويتعافى اقتصاد منطقة اليورو ببطء. في الوقت نفسه، فإن الاقتصادات الصاعدة والنامية تتباطأ حيث يتراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني، في حين يتعثر الاقتصادان البرازيلي والروسي.
كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بتوقعات الصندوق الصادرة في تموز/يوليو الماضي. كما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بمعدل 3.6% خلال العام المقبل وهو أسرع وتيرة للنمو منذ 2011 .
في الوقت نفسه صدق قادة مجموعة الدول العشرين على القواعد الجديدة التي تلزم أكبر 30 بنكا في العالم بتخصيص 18% على الأقل من أصولها لتغطية مخاطر الخسائر المحتملة. ومن المقرر أن يصل أغلب هذه البنوك إلى هذه النسبة بحلول .2022 يوجد أغلب هذه البنوك في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
ورحب وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله بهذا الإجراء باعتباره “خطوة كبيرة” و”نجاح كبير حقيقي” لقمة مجموعة العشرين.
تضم مجموعة العشرين الاقتصادات المتقدمة والصاعدة الكبرى في العالم الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والأرجنتين والبرازيل وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأستراليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي.