تعتزم المملكة العربية السعودية تخصيص مطاراتها والخدمات المتعلقة بها بدءا من السنة المقبلة وحتى 2020، في خطة تهدف الى تحسين مستوى الخدمات وتوفير موارد اضافية للخزينة في ظل انخفاض اسعار النفط.
واعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان ان مطار الملك خالد الدولي في الرياض “سيتم تخصيصه تحت مسمى +شركة مطارات الرياض+، وذلك خلال الربع الاول من العام 2016″.
وتعتزم الهيئة كذلك خصخصة قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى “شركة خدمات الملاحة الجوية” في الربع الثاني من 2016، وقطاع تقنية المعلومات تحت مسمى “الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران” في الربع الثالث من السنة نفسها.
وتشمل الخطة “تخصيص باقي الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الاقليمية والداخلية تباعا، وفق برنامج زمني، وعلى مدى الخمس سنوات القادمة 2016-2020″.
وفي المملكة عدد من المطارات الدولية ابرزها الرياض وجدة والدمام، اضافة الى مطارات محلية في معظم المدن السعودية.
وتوقعت الهيئة ان يحقق البرنامج “تحسين الخدمات، وتطوير الأداء، في منظومة المطارات تباعا، لإنتقالها للعمل وفق أسس تجارية، ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات ماليا، مما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، من خلال الفائض المالي الذي ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها”.
والقطاعات التي سيتم تخصيصها “شركة الطيران المدني السعودي القابضة”، وهي المملوكة بدورها من الهيئة العامة للطيران المدني.
وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة سليمان الحمدان ان من اهداف برنامج التخصيص “رفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة المطارات وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة”.
ويأتي هذا الاجراء في ظل تراجع اسعار النفط الذي يشكل اكثر من 90 بالمئة من مداخيل المملكة، اكبر مصدر في العالم. وفقد سعر البرميل أكثر من 50 بالمئة منذ مطلع العام الماضي، الى ما دون 45 دولارا.
