ضاعف التفجير الارهابي الذي طال الضاحية الجنوبية في بيروت الخميس الماضي من أزمة الاقتصاد، وحد تالياً من الإيجابيات السياسية والمالية والاقتصادية التي تحققت من خلال إقرار المجلس النيابي مشاريع القوانين الخاصة بالقروض الدولية الميسرة للبنان وبمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وبحسب مرجعيات سياسية واقتصادية فإن الاقتصاد، عاد لحظة وقوع التفجيرين الارهابيين إلى «المربع الاول» أي مربع المراوحة والانتظار لما ستحمله الأسابيع المقبلة، وحتى الأشهر المقبلة من نتائج سياسية على المستوى الداخلي (انتخابات رئاسة الجمهورية واستقامة عمل المؤسسات الدستورية)، أو على مستوى الوضع السوري والمسار الذي ستتخذه الأزمة السورية في المرحلة المقبلة على ضوء ما سيحصل في مؤتمر «فيينا» الخاص بمعالجة وحل الأزمة السورية.
وعليه ان أزمة الاقتصاد والأداء الضعيف لقطاعاته الأساسية، لا سيما في قطاعات السياحة والعقار والاستثمار ستستمر بانتظار بروز مؤشرات إيجابية على الصعد التي سبق ذكرها.
في غضون ذلك جاءت المؤشرات الاقتصادية والمالية في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني الحالي ضعيفة وتظهر بوضوح حجم معاناة الاقتصاد بكل قطاعاته باستثناء أداء القطاع المصرفي الذي حافظ على نمو جيد، كما استمر وضع المالية العامة على وضعه المأزوم.
وجاء التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» لهذا الأسبوع ليؤكد على ضعف أداء الاقتصاد، وذلك من خلال المؤشرات الآتية:
أصدرت شبكة العدالة الضريبية نتائج مؤشر السرية المالية للعام 2015 خلال شهر تشرين الثاني 2015 تقيّم من خلاله مستوى السرية المالية والنشاط المالي الاوفشور في 102 سلطة قضائية حول العالم وتساهم في رصد الملاذات الضريبية والتدفقات المالية غير الشرعية.
في هذا الإطار، كشفت شبكة العدالة الضريبية ان حوالى 21 تريليون دولار إلى 32 تريليون دولار من الثروات المالية الخاصة هي غير خاضعة للضريبة أو تخضع لمعدلات ضريبية منخفضة وتتواجد في الملاذات الضريبية، علماً ان التدفقات المالية غير الشرعية عبر الحدود تبلغ قيمتها 1 تريليون دولار إلى 1.6 تريليون دولار في السنة، غير ان شبكة العدالة الضريبية قد ذكرت ان السرية المالية لا تسهل فقط عملية التهرب الضريبي، لا بل تُعزّز أيضاً عمليات الاحتيال وتبييض الأموال والرشوة وأنشطة أخرى.
بالأرقام، أتت سويسرا في الصدارة في مؤشر السرية المالية للعام 2015، مسجلة نتيجة 1.466.1 تبعتها هونغ كونغ (النتيجة 1.259.4) والولايات المتحدة الأميركية (النتيجة 1.254.8) وسنغافورة (النتيجة 1.147.1) وجزر كايمان (النتيجة 1.013.2).
وقد اتى لبنان في المرتبة السابعة في العالم والاولى في المنطقة في مؤشر السرية المالية للعام 2015، محققاً نتيجة 760.2، وقد حقق لبنان مستوى سرية «مرتفع جداً» مسجلاً نتيجة (secrecy score) 79، وتثقيل منخفض (0.38) لناحية صادرات الخدمات المالية العالمية.
وصنّفت مجلة الاقتصاد والأعمال في عددها الأخير أوّل 150 مصرفاً عربياً من حيث الموجودات وحقوق المساهمين وصافي الأرباح استناداً إلى البيانات المالية المدققة للعام 2014 لتلك المصارف. محلياً تصدر بنك عودة قائمة المصارف اللبنانية محتلاً المرتبة 18 إقليمياً من حيث حجم الموجودات، واحتل بنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس المرتبة الثانية والثالثة محلياً والمرتبة 27 و41 إقليمياً من حيث مجموع الأصول، واستحوذ 21 مصرفاً لبنانياً على 5.21 في المئة من إجمالي أرباح أوّل 150 مصرفاً عربي خلال العام 2014.
وفقاً لقدير المردود العالي في الأسواق الناشئة الصادرعن شركة ميريل لينش، حقق دين لبنان الخارجي عائداً بلغ 0.58 في المئة خلال شهر تشرين الأوّل 2015 (مقارنة مع 0.26٪ في شهر ايلول)، بالإضافة إلى عائد تراكمي بلغ 3.13 في المئة من تشرين الأوّل، مقابل 2.53 في المئة لغاية شهر أيلول. نتيجة لذلك، احتل لبنان المركز الثالث من أصل 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شملها التقرير.
تراجع العجز في الميزان التجاري اللبناني بـ2.24 مليار دولار على صعيد سنوي إلى حوالى 10.99 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، من 13.23 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك بحسب إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك. وينسب هذا التراجع إلى انخفاض فاتورة المستوردات بـ2.51 مليار دولار إلى حوالى 13.22 مليار دولار نتيجة الانخفاض في سعر صرف اليورو وتراجع أسعار النفط الأمر الذي طغى على الانكماش في الصادرات بـ267 مليون دولار إلى 2.23 مليار دولار.
استناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان ارتفعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة، وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان، بنسبة 38.25 في المئة خلال شهر أيلول من العام 2015 إلى 655.46 دولار، من 474.10 مليون دولار في شهر آب. اما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 20.13 في المئة سنوياً إلى 5.589.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الاولى من العام 2015، مقابل 7.335.49 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014.
أخيراً سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ 121.8 مليون دولار خلال شهر أيلول من العام 2015، مقابل عجز بلغ 332 مليون دولار في شهر آب وفائض بلغ 2.4 مليون دولار في شهر تموز. يعود ذلك بشكل رئيس إلى العجز في الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان، والبالغ 301.1 مليون دولار، والذي طغى على الفائض بقيمة 179 مليون دولار في صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية. اما على صعيد تراكمي، فقد سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ 1.770.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، مقابل عجز بلغ 301.6 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2014.