توصلت الحكومة اليونانية إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين حول سلسلة من إجراءات التقشف المطلوبة منها مما يفسح المجال أمام صرف منطقة اليورو قروضا لليونان بقيمة 12 مليار يورو.
وستساعد هذه الأموال أثينا على سداد قرض بقيمة ملياري يورو، والمليارات العشرة المتبقية سيتم تخصيصها لإعادة رسملة البنوك الوطنية.
وصرح وزير المالية اليوناني أوقليدس تساكالاتوس للصحفيين بعد مفاوضات ماراثونية مع ممثلي الجهات الدائنة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني: “توصلنا إلى اتفاق على كل النقاط، بما فيها الإجراءات التمهيدية الـ 48”.
وأوضح الوزير اليوناني أن مشروع قانون لإقرار الإجراءات المتفق عليها رسميا سيعرض على البرلمان اليوناني يوم الثلاثاء، على أن يتم التصويت عليه يوم الخميس القادم.
ويشمل الاتفاق تسوية حول مسألة مصادرة الأصول العقارية التي كانت تعرقل حتى الاَن تحقيق تقدم في المفاوضات، إذ تريد الجهات الدائنة تسهيل عملية المصادرة، بينما تريد أثينا الاستمرار في حماية غالبية الأسر التي تعاني من الديون.
وكانت الحكومة اليونانية قد تعهدت في شهر يوليو/تموز الماضي بقبول مجموعة جديدة من إجراءات التقشف والإصلاحات لقاء الإبقاء على مساعدة مالية بقيمة 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات.
