Site icon IMLebanon

هل تفتح الصين أسواقها للصادرات اللبنانية؟

china-economy
ابي حيدر
حافظت الصين، للسنة الثانية على التوالي، على موقع الصدارة في العلاقات التجارية مع لبنان، وحلّت في المرتبة الاولى من حيث لائحة الدول المصدرة الى لبنان، وبلغت فاتورة صادراتها حوالى 173 مليون دولار في شهر كانون الثاني من العام 2015 ،بما يوازي 12.9 في المئة من فاتورة الاستيراد.

أظهرت أرقام العام 2014 ان الصين صدّرت الى لبنان ما مجموعه مليارين و 483 مليون و 895 الف دولار، في حين استورد لبنان من الصين ما قيمته 248 و389 الف دولار.

تظهر هذه الاحصاءات عمق الهوة بين صادرات لبنان الى الصين وووارداته منها. صحيح انه لا يمكن ولا يسعى لبنان الى تعديل هذا الميزان نظراً الى قوة الصين اقتصادياً وارتفاع مساحتها وعدد سكانها، الا ان محاولة تحسين الميزان التجاري مع الصين كانت وراء زيارة وزير الصناعة حسين الحاج حسن الذي غادر أمس بزيارة رسمية الى بكين، على رأس وفد من القطاعين العام والخاص. يأمل الحاج حسن من خلال هذه الزيارة تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والصناعي وتوطيد العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.

في هذا السياق، يقول رئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبناني الصيني علي العبدلله ان التجمع لطالما نادى بتذليل المعوقات والرسومات على المنتجات اللبنانية الى الصين وخصوصاً زيت الزيتون ومنتجات الزيتون، المنتجات الغذائية، وعلى صناعة النبيذ خصوصاً، كما هناك فرصة للولوج الى السوق الصيني من خلال صناعة المجوهرات والأزياء الفاخرة.

والحاج حسن لطالما نادى بهذه المطالب أمام المعنيين الصينيين، كما كرر في أكثر في مناسبة ان تحسين الميزان التجاري اللبناني مع الصين لن يضر الصين لأنها بلد كبير وستستوعب تصديرالمنتجات اللبنانية اليها، كما انها لن تؤثر على الميزان التجاري الصيني.

لكن هذا الفارق قادر على التأثير ايجابيا على اقتصاد لبنان. وتفاءل عبدلله بهذا المطلب خصوصاً ان العلاقات الصينية اللبنانية السياسية في أحسن حالاتها، لذا دعا الى اقتناص الفرصة وابرام اتفاقية تفيد الصناعة اللبنانية وغيرها من القطاعات.

ورداً على سؤال، أشار عبدلله الى ان الوصول الى ميزان تجاري رابح مع الصين من سابع المستحيلات، لكننا عمِلنا مع جهات عدة على رفع نسبة التصدير اللبناني، خصوصاً أن لدى الصين أقوى قدرة شرائية في العالم، وهي تشكل 17.6 تريليون دولار في العام، حتى انها تجاوزت القوة الشرائية للولايات المتحدة.

ولفت الى ان الاستيراد اللبناني من الصين شكل في العام الماضي نحو 2 مليار و400 مليون دولار في السنة. وأكد وجود فرصة لرفع التصدير الى الصين، والفرصة متاحة امام عدد من المنتجات مثل قطاع المطاعم عبر الفرانشايز، خصوصاً وأن المطعم اللبناني غني جداً ومطلوب في غالبية الدول.

أما عن فرص الولوج الى السوق الصيني الذي يتميز بسلعه الرخيصه، فقال: نحن نركز على ادخال سلع ومنتجات يتميز فيها لبنان وغير متوفرة في الصين، ولا نسعى الى منافسة السلع الصينية، فالسلع التي ذكرناها في البدء هي قطاعات واعدة وتستحيل صناعتها في الصين.

ويظهر الميزان التجاري بين لبنان والصين أن أكثر السلع التي يصدرها لبنان الى الصين هي البلاستيك، وبعض المشروبات مثل الخل، الالمينيوم، تجهيزات وفرشات.

في حين يستورد لبنان تقريباً كل شيء من الصين، من الحديد الى السيراميك آلات بخارية، أدوات كهربائية، آليات، ألعاب، بلاستيك…
الى ذلك، تنظم الحكومة الصينية للوزير الحاج حسن والوفد اللبناني المرافق برنامج لقاءات مع المسؤولين الحكوميين. ويتضمّن البرنامج جولات استطلاعية لاستكشاف امكانية التعاون في مجالات اقامة السدود المائية والسكك الحديدية وشبكات المواصلات ومحطات الكهرباء ومشاريع البنى التحتية في لبنان.