خضر حسان
عقدة خلف عقدة يواجهها مياومو الكهرباء، وهم الحاضرون دائماً لمواجهة تعلّق الشركات مقدمي الخدمات والمنتفعين من مشروعها، من سياسيين وموظفين داخل مؤسسة الكهرباء، بأظافرهم، بمشروعها المدر لملايين الدولارات. وكل ذلك على حساب المال العام وإدارات وموظفي الدولة.
أزمة التثبيت أرخت بظلالها على الشركات والمنتفعين، فبعد فشلهم بـ “تطيير” ملف التثبيت، انتقلوا الى مرحلة المماطلة. ومع بدء إنجاز مراحل إمتحانات التثبيت التي تجري عبر مجلس الخدمة المدنية، أخذ الناجحون يدخلون في دوامة شعارها “لا معلّق ولا مطلّق”، إذ لا يمكن لهؤلاء الإلتحاق بالعمل داخل مؤسسة الكهرباء، وهم رسمياً ما عادوا موظفين في الشركات. علماً أن الشركات حاولت طرد معظمهم تعسفياً، مراراً وبطرق مختلفة.
مصادر مياومي الكهرباء، أكدت لـ “المدن” ان مقدمي الخدمات يمتنعون عن اعطاء افادات وبراءات ذمة للناجحين، تفيد الضمان الاجتماعي بأنهم ما عادوا يعملون لصالح أي شركة، تمهيداً لتسجيلهم في الضمان بإسم مؤسسة الكهرباء. الإمتناع عن اعطاء الأوراق المطلوبة يعود الى “عدم الإنتهاء من الأمور الحسابية العالقة بين المياومين والشركات”، بحسب مصادر “المدن” داخل شركة دبّاس، إحدى شركات مقدمي الخدمات. اذ ان “هناك عمليات حسابية ناتجة عن فواتير الجباية وغير ذلك، تريد الشركة الانتهاء منها، لذلك تمتنع عن اعطاء الافادات الى هؤلاء المياومين ريثما تنتهي الحسابات”. غير ان هذا التبرير الذي يأخذه المياومون عن “حسن نية”، مرفوض في المبدأ، لأن هذه الحسابات “كان من المفترض ان تجري في وقت سابق، لا انتظار نتائج الامتحانات وتأخير إلتحاق الناجحين بالمؤسسة، بسببها”. علماً ان الحسابات المتعلقة بفواتير الشركة ومؤسسة كهرباء لبنان، ينهيها المياومون شهرياً. فعلى سبيل المثال، يستلم المياومون فواتير تستحق الجباية بقيمة مليار ليرة، يجبون منها 900 مليون ليرة، وينهون الحسابات المتعلقة بالمؤسسة بكل بنودها، المطلوب والمجبي والمرتجع والباقي. اما الحسابات المسببة للعرقلة، فهي المتعلقة بالحسابات الداخلية للشركات، كالتدقيق في تحصيل الاموال المطلوبة وايداعها في حساب الشركة… وما الى ذلك.
اقتصار العرقلة على هذا السبب لا يعني ان ما تقوم به الشركات، أمر طبيعي. فالتدقيق يفترض ان يتم في وقت سابق، كي لا يقع المياومون ضحية الفراغ الذي تسببه عملية انهاء عملهم لدى مقدمي الخدمات وعدم التحاقهم بالمؤسسة. فالمياومون لا يتحملون مسؤولية تأخّر الشركة في اجراء حساباتها، خاصة وان هذه الحسابات تحتاج حوالي شهرين او ثلاثة لإجرائها، وتتطلب التوقف عن وضع الأموال في الحساب المصرفي للشركة، وهذه مهمة مستحيلة، لأن كل اموال الجباية في 14 دائرة، توضع في حساب واحد، وهذا يعني ايقاف الجباية، لحصر النتيجة النهائية، غير ان دبّاس تريد انجاز هذه المهمة خلال اسبوع. وفي المقابل، أعطت شركة “ترايكوم” افادات لعمالها الناجحين (عمال المتعهّد)، وسهلت دخولهم الى المؤسسة، وعددهم حوالي 50 مياوماً. وإزاء ذلك، تؤكد المصادر ان استمرار هذه العملية سيؤدي الى تحرك المياومين، وهم لغاية اليوم ينتظرون المبادرة من الشركات، لكنهم جاهزون لأي جديد.
وتجدر الإشارة الى ان وزير العمل سجعان قزي، أعرب عن رفضه لهذه الإجراءات بشكل عام، مؤكداً عدم معرفته بما يجري. وطالب المياومين، خلال حديث لـ “المدن”، بتقديم شكوى الى مكتبه ليباشر ملاحقة الموضوع. وأشار قزي الى ان إحدى شركات مقدمي الخدمات طلبت موافقة الوزارة على تشغيل خبراء تونسيين، لكنه رفض الموافقة على ذلك، لأن في لبنان خبراء يمكن الاستعانة بهم.
من جهة أخرى يترافق هذا الإجراء مع إدخال حوالي 65 مياوماً الى ترايكوم، وهذا الأمر ينسحب على ملف الشواغر. اذ ان توظيف هذا العدد يعني وجود 65 مكاناً شاغراً، والأولى سد الفراغ عبر المياومين الذين ينتظرون التثبيت، وليس عبر استدعاء عمال جدد. ووفق ما تقوله المصادر، فإن عدد الحاجات تحدده مؤسسة كهرباء لبنان، وما على ترايكوم الا تأمين المطلوب، وبذلك تقع المسؤولية على المؤسسة. وتضيف المصادر ان للتيار الوطني الحر، الذي يهيمن على المؤسسة، حصة 60 مياوماً. وتطالب المصادر إدارة المؤسسة بتحديد الجهة المسؤولة عن عرقلة ملف التثبيت ككل. وتشير الى ان يوم غد الأربعاء، سيشهد مؤتمراً صحافياً في المبنى الرئيسي للمؤسسة في بيروت، للإضاءة على هذه الممارسات ولتحديد الموقف منها.
