غسان عبدالقادر
بعد أن أقرّ مجلس النواب عدداً من القوانين المالية في جلسته التشريعية الأخيرة، أثنى الاستاذ مروان مخايل، رئيس قسم الابحاث في مجموعة بلوم بنك، على التشريعات الاقتصادية التي اقرها مجلس النواب بشطريها: الخاصة بالبنك الدولي ومكافحة تبييض الأموال. واعتبر مروان مخايل في مقابلة مع IMLebanon “أنّ هذه الاجراءات حيوية جداً لأنّها تساهم في فرملة تدهور القطاع الخاص في وقت يحتاج اقتصاد لبنان للتحويلات المالية بفعل هذه التشريعات خصوصاً أن قيمة قروض البنك الدولي تتجاوز 1.200 مليار دولار، وللبنان حاجة ماسة لمساعدات الدول المانحة المخصصة للنازحين السوريين في العام 2016 والمقدرة بين 600 و800 مليون دولار.
من جانب آخر، اعتبر مخايل ان اقرار قانون مكافحة تبييض الأموال يحول دون وضع لبنان على اللوائح الرمادية وليس السوداء كما اشيع. لذا أرى أنّ جميع ما أقرّ هو مسائل ايجابية لا شك فيها وقد ساهمت بترييح الاجواء مما سينعكس ايجابياً على الحركة الاقتصادية”.
وأجاب مخايل عن سؤال يتعلق بالنسبة لتهديد هذه القوانين للسرية المصرفية، فقال: “إذا كان هناك من ضرر، فهو محدود جداً خصوصاً أن رفع السرية المصرفية لا يطلب إلا في حالات الضرورة المنصوص عليها في هذه القوانين. وقد التزم لبنان بالقوانين المماثلة وعلى رأسها “الفاتكا” والآن “الغافي” التي طلبتها وزارة الخزانة الاميركية. وأضاف: “على العموم، السرية المصرفية في العالم هي في حال اندثار خصوصاً أن مسائل مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب وما شاكل تسمو في كثير من الأحيان على واقع السرية المصرفية”.
بالنسبة لشهية الاسواق المالية تجاه السندات اللبنانية، أوضح مخايل أنّ “الاصدار الأخير لليوروبوند كان الى حد كبير ناجحاً خصوصاً انه تم بيعه سريعاً في السوق ولكن تبقى هناك مسألة إقبال الصناديق الخارجية على هذا الإصدار والتي بدت الى حد ما متحفظة تجاهه ولم تبد الحماسة المعتادة تجاه السندات اللبنانية وكل ذلك بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان ومحيطه ورفع منسوب المخاطر تجاه اقتناء مثل هذه السندات. لكن يبقى اصلاح عجر الموازنة المدخل الاساسي لاصلاح الاقتصاد الوطني وتمويل هذا العجز لا يكون حالياً إلا من خلال هذه السندات وعبر المساعدات الدولية”.
وقد نفى مخايل ان “يكون لتدهور أسعار الذهب تأثير مباشر على ثبات الليرة اللبنانية لأنه عندما نقوم بتقدير احتياطات مصرف لبنان نستثني المخزون الذهبي في المصرف المركزي، ونبقي على قيمة العملات الأجنبية المقدرة بما يتراوح بين 49 و50 مليار دولار. الخسائر التي قد تلحق باحتياط الذهب لا تتعدى خسائر دفترية ترتبط بقيمته في الاسواق وبالتالي هذا لا يؤثر على العملة الوطنية، مع بقاء هذا الذهب كعامل دعم لقيمة الليرة”.
مخايل رأى أنّ “الاقتصاد اللبناني قد تضرر بشكل بالغ بفعل الأزمة السورية حيث تراجع النمو منذ العام 2011 وبالتحديد قطاعات السياحة والنقل والتجارة ولا أفق واضحا لجهة تحسن الأمور على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام، ما انعكس انخفاضاً على أسعار المنتجات، ومع هذا لا تزال الشركات تشهد تراجعًا في النشاط التجاري. وهذا ما يؤكده مؤشر القطاع الخاص الصادر عن “بلوم” بخصوص شهر تشرين الأول الذي سجّل هبوطاً بلبنان إلى أدنى مستوى له في 14 شهرًا، حيث سجل 47.1 نقطة مقارنة بـ 48.1 نقطة في شهر أيلول”.
وتابع مخايل حديثه “للأسف الاقتصاد اللبناني يعاني من انكماش في وقت يوضح هذا المؤشر التوجه العام للاقتصاد. الوضع الامني-السياسي ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي ولا يمكننا العودة بسهولة الى الأرقام التي حققناها في العام 2010 لجهة النمو حين استطاع لبنان ان يتجاوز تداعيات حرب عام 2006 ويحقق نسب نمو مرتفعة وعوض خسائره. التعديلات يجب ان تكون جذرية في ظل دين عام يبلغ 69 مليار دولار في سبيل أن نعود الى مستويات نمو عالية. لذا نحن بحاجة الى حزمة جديدة من السياسات التنموية وكذلك تأمين البنية التحتية كالاتصالات والمواصلات التي لن يقوم الإقتصاد من دونها. فعلى سبيل المثال إذا استطعنا جذب 5 مليون سائح نحن غير قادرين على استيعابهم! كما أن النهوض الاقتصادي يستلزم ورشة قانونية لتعديل القواعد المطبقة تجاه الاستثمارات والضرائب في وقت بتنا في موقع متأخر على لائحة تسهيل الأعمال العالمية. المطلوب من القطاع العام اصلاحات ضرورية على مستوى ضبط النفقات، وتفعيل الادارة العامة بطريقة أكثر انتاجية مع رفع مستوى التعليم”.