تعتبر مصادر سياسية بارزة أنه يمكن إضافة عامل آخر من المحتمل أن يبعث نوعاً من الإيجابية في جلسة الحوار التي ستعقد اليوم في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، على عامل التضامن الوطني هذا في مواجهة الإرهاب ومخاطر تحضير “داعش” موجةً جديدة من التفجيرات، وهو كناية عن عوامل سياسية أخرى تعطي زخماً لطاولة الحوار الوطني، يترقب الوسطان السياسي والإعلامي كيف سيفيد منها بري من أجل دفع التوافق على الخروج من الأزمة السياسية إلى الأمام.
العامل الأول، تبعاً لمصادر لـ “الحياة”، هو التفاهم الذي أفضى الى تجنيب البلد خضة سياسية نتيجة الخلاف على جدول أعمال الجلسة النيابية التي انعقدت الخميس والجمعة الماضيين بعد مبادرة زعيم تيار “المستقبل” رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى اقتراح المخرج الذي قبل به بري ثم “التيار الوطني الحر” بزعامة العماد ميشال عون، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، وقضى بإقرار تشريعات الضرورة الملحة المالية، التي تنقذ لبنان من تدهور علاقاته المالية مع الخارج وتسمح باستخدام قروض وهبات في تحريك عجلة الاقتصاد نسبياً، وباشتراطه وضع قانون الانتخاب (مطلب عون وجعجع) على أي جلسة نيابية مقبلة، وإلا لن يحضرها نواب “المستقبل”.
وإذ أخرجت مبادرة الحريري وتجاوب الآخرين معها العلاقات السياسية من عنق الزجاجة، فإن العامل الثاني هو مبادرة الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله الى الدعوة لتسوية سياسية شاملة تتناول رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب والحكومة المقبلة وشكلها ورئيسها، داعياً الفرقاء الى “الأخذ والعطاء”. ولفتت المصادر البارزة إلى أن دعوة نصرالله سبقت تفجيري برج البراجنة الانتحاريين بيوم، وعاد فأكدها بعد الجريمة ليل السبت، ثم أكد الحريري أنه ينظر بإيجابية الى كل توجه يلتقي مع إرادة اللبنانيين في إيجاد حل للفراغ الرئاسي”. وكان نصرالله شكر من ساهموا في إيجاد مخرج للخلاف على عقد الجلسة النيابية في كلمته في 11 الجاري.
