Site icon IMLebanon

مَن المسؤول عمّا يجري في جهاز أمن الدولة؟!

 

ذكرت صحيفة “النهار” أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي ترأس اجتماعا وزاريا امنيا طارئا لمتابعة الاوضاع بعد تفجيري برج البراجنة نهار الجمعة الفائت، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، وزير المال علي حسن خليل، وزير الصحة وائل ابو فاعور، وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير العدل اشرف ريفي، قائد الجيش العماد جان قهوجي امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص، مدير المخابرات العميد ادمون فاضل، رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر”.

انتهى الخبر. لم يعلق احد على غياب المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، الذي كان في ايران. كما لم يسأل احد عن سر غياب المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، الذي لم يدع، الى الاجتماع كباقي رؤساء الاجهزة، علما ان مديريته تتبع رئاسة الوزراء مباشرة، ولا مسؤولية تقع على وزيري الدفاع والداخلية في عدم توجيه الدعوة له.

وملف هذا الجهاز الامني يتفاعل منذ مدة من دون ان يحسم رئيس الحكومة الامر إيجابا او سلبا، علما ان جلسة الحوار الاخيرة شهدت نقاشا جانبيا بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير السياحة ميشال فرعون على خلفية ما يحصل من تضييق مالي وسياسي على رئيس الجهاز اللواء قرعة منذ أربعة أشهر، ثم تدخل النائب ابرهيم كنعان للغاية ذاتها، فأحال بري الموضوع على مستشاره احمد البعلبكي لإيجاد حل للموضوع، بالتنسيق مع فرعون وكنعان.

وكان خلاف نشب سابقا بين قرعة ونائبه العميد محمد طفيلي، مما انعكس سلبا على واقع المديرية، وعلقت كل المصاريف في وزارة المال، مما ادى الى تراجع الاداء. وطلب مكتب الوزير علي حسن خليل ان يرفق توقيع المدير العام بتوقيع نائبه، لكن طلبه قوبل برأي قانوني واداري في الوزارة بأن الامر سابقة لم تحصل، وان التوقيع الواحد معتمد في بعض المصاريف لكل رؤساء الاجهزة على السواء، وان اشتراط التوقيعين قد يعرض الاجراء للنقض. لكن المعاملات ظلت معلقة.

وقد يتسبب الخلاف ايضا بتأخير عملية ترقية الرتباء ورفع جداول ترفيع الضبّاط إلى رُتب أعلى المستحَقة مطلع السنة الجديدة، بعدما امتنعت رئاسة الوزراء عن الموافقة على اصدار نتائج دورة المتطوعين في جهاز أمن الدولة التي أجريت امتحاناتها الخطية للذكور في 22 شباط 2014 وللإناث في اول آذار 2015، وما زال المتقدمون ينتظرون مصيرا معلقا.

هذه المشكلة طرحت على طاولة المجلس الاعلى للروم الكاثوليك برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، ونقل عنه طلبه متابعة الموضوع مؤكدا دعمه للواء قرعة، وللموقع الذي يمثله لكونه من حصة طائفة الروم الكاثوليك، وتهميش الجهاز يعتبر تعديا على حقوق ارتضاها اللبنانيون في اطار ديموقراطيتهم التوافقية.