دان المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان بعد اجتماع برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله “التفجير الإرهابي الذي طال الأبرياء في الضاحية الجنوبية”، مؤكدا وقوفه “الى جانب أهلنا أهالي الضحايا”.
وأكد إدانته “للتفجير الإرهابي الذي طال العاصمة الفرنسية”.
وحيا الإتحاد “الأجهزة الأمنية على التفاني في حماية الوطن من الإرهاب”، مشددا على “تعزيز السلم الأهلي والتضامن لإجتياز هذه المحنة ومواجهة الإرهاب”.
وانتقد “الجلسة التشريعية التي حصلت دون الأخذ في الاعتبار حقوق الناس، ابتداء من سلسلة الرتب والرواتب الى قانون الإيجارات الأسود وغيرها الكثير من المطالب الحيوية للبنانيين”، ورأى أن هذا “إدانة لهذه السلطة وكامل أطرافها الذين اجتمعوا فقط لإعادة توزيع الحصص والمغانم والمكاسب دون الأخذ بأي من القضايا التي تهم اللبنانيين، بل نراهم كل يوم وعبر شاشات التلفزة يتبارون بالشتائم وبتخوين بعضهم بعضا وبتقاذف التهم بالفساد والعمالة، وفجأة نراهم مجتمعين متآلفين متقاسمين الحصص والمغانم. وهنا نتوجه لأهلنا وشعبنا بأخذ العبر من هذه السلطة الفاسدة التي ليس لها هم سوى تقاسم الحصص وزيادة إفقار الشعب، وتشريده عبر البحار ليكون فريسة للموت”.
واستغرب ما يحصل مع مزارعي التبغ خلال تسليم المواسم “حيث يشوب هذه العملية الكثير من الملاحظات والتعدي على حقوق المزارعين وعائلاتهم الذين يفنون عمرهم وراء شتلة التبغ”، مناشدا إدارة الرجي “وقف هذا التعدي وإنصاف المزارعين برفع سعر كيلوغرام التبغ ووقف السرقة الموصوفة على الميزان المجهول، إذ يتم حسم كيلوغرامين من كل طرد”، مشددين على “رفع الغبن وإعادة احتساب كامل المحصول وتسلمه، وليس فقط حصر ال 100 كيلوغرام على كل دونم دخان. وعليه نناشد إدارة الرجي إعادة الحقوق الى المزارعين الذين يعانون أصعب الظروف الإقتصادية في هذه المرحلة”.
وتوقف المكتب التنفيذي عند “المأساة التي تتكرر كل يوم وكل شهر للموظفين في المستشفيات الحكومية والذين يعانون الأمرين دون تقاضي رواتبهم”، مناشدا “معالي الوزراء ووزيري الصحة والمال أن تكون رواتب موظفي المستشفيات الحكومية وتعزيز قدراتها من أولوياتهم، حماية لهذا القطاع الذي يقدم الخدمات الى الفقراء والعمال والمزارعين، وخصوصا أن الوزيرين هما من اهل الفقراء والمحرومين”.
وتناول “معاناة عمال الجامعة اللبنانية عمال شركة الخرافي”، مطالبا “بإستمرارية العمل لهؤلاء العمال وباستعادة هذه الفئة الى الجامعة اللبنانية بدلا من ان تكون بيد الشركات المحتكرة، حفاظا على المال العام، لكون هذه الشركات لا تقدم الخدمات المجانية بل تقدمها بدل الربح الوفير، مع تأكيدنا حماية حقوق وديمومة عمل العمال تحت أي ظرف”.
وتوقف عند قضية العمال في المعاينة الميكانيكة مؤكدا “ديمومة العمل للعمال والموظفين استنادا الى المادة 60 من قانون العمل الذي سبق أن تم الإتفاق عليه مع وزارتي الداخلية والعمل وإدارة الشركة المشغلة، وتم حفظ حقوق العمال بهذا الخصوص من خلال الإتفاق الذي تم سابقا بين الإتحاد الوطني والشركة والعمال”.