مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في منطقة كورنيش النهر في بيروت، مازال على حاله منذ بدء أزمة المياومين، أقسام المؤسسة على حالها أيضاً، وحركة الموظفين كذلك. وحدها حركة المياومين هي التي تتغير وفقاً للمعطيات الجديدة التي تظهر مع تغيّر “تكتيكات” السياسيين وبعض المنتفعين داخل المؤسسة.
المعركة إستراتيجية وليست تكتيكية، الهدف واضح وهو تأمين أكبر قدر من الإستفادة المالية من هذا القطاع. وليست مهمة مرحلة التعقيد التي يصل إليها الملف طالما ان من يسيطر على القطاع يسيّر أموره بنجاح.
إعتراضات المياومين على طريقة تعاطي “التيار الوطني الحر”، بشكل أساسي، كونه الطرف الأقوى في معادلة، توزعت على مراحل عديدة، تدرجت من الاعتراض عبر البيانات وصولاً الى كشف ملفات هدر المال العالم من قبل موظفين “محميين” من التيار، ومن قبل الشركات مقدمي الخدمات، وهي المشروع الأساسي الذي يسير به التيار. والى جانب التيار، “يعتب” المياومون على “حركة أمل” و”حزب الله”، فالحركة “تساير”، والحزب “يسكت ويعرقل أحياناً”، انطلاقاً من تحالفه مع التيار.
غضب المياومين الذي عاد من باب مباريات التثبيت في مجلس الخدمة المدنية، ظهر بشكل منظّم ورسمي صباح اليوم الأربعاء، من خلال مؤتمر صحافي عقده المياومون الناجحون في المباراة المحصورة في مجلس الخدمة المدنية، في مبنى المؤسسة، جدولوا خلاله مطالبهم وأسباب أزمتهم، وبيّنوا عدداً من الممارسات والقرارات التي اتخذتها الادارة، والتي تحمل إجحافاً بحق المياومين الذين ينتظرون لسنوات فرصة تثبيتهم. وعرض المياومون خلال المؤتمر مشكلة تشغيل عمال متعهد جدد، فضلاً عن أزمة عمال قاديشا المنتدبين الى مؤسسة الكهرباء والذين سيعودون الى قاديشا، أو يأخذون تعويضات ويخرجون من العمل كلياً، وبالتالي سيتركون شواغرَ يجب ملؤها من بين المياومين، وهو ما تتأخر المؤسسة عن القيام به، بفعل المحاصصات، بالاضافة الى ازمات إدارية وتشغيل موظفين في غير مكانهم الوظيفي الصحيح، مؤكدين على حقهم بالتثبيت ومكافحة الفساد الاداري.
عشرات المياومين المجتمعين في مؤسسة الكهرباء يكررون معاناتهم في أحاديثهم الجانبية التي يسعون من خلالها الى “فشة خلق”، وليس اجتراح معجزات في اللحظة نفسها. هي معانات قديمة يعرفها كل من يتابع الملف، وربما المشكلة الأساس تكمن في وضوح الأزمة ومسبباتها، ووضوح رفض الحل، واللجوء الى حلول جانبية تعقد الأمور أكثر، ومنها محاولات زيادة اعداد الممتحَنين في مجلس الخدمة المدنية، كمدخل لزيادة اعداد المياومين الذين سيلتحقون بالمؤسسة، لكن عقبة تبرير طلب الزيادة، يحول دون تصديق نية تثبيت الجميع وإنهاء الأزمة.
إعادة تذكير المياومين بسلسلة الأحداث التي رافقت تحركاتهم، أدت الى إمتعاض بعضهم، ليس من التذكير بحد ذاته، وانما من “مرارة الواقع الذي تساهم في تعقيده أيادٍ سياسية، دورها إيجاد الحل وليس التعقيد، لكن غياب القضاء وأجهزة الرقابة يعطي الشرعية لكل التجاوزات”، على حد تعبير أحد المياومين، الذي برر عدم ذكر إسمه بأن “المصيبة باتت أكبر من أي إسم”. وأشار المياوم نفسه في حديث لـ “المدن”، الى ان “لعبة الأسماء والمناطق كانت سيفاً في يد المنتفعين، وحاولوا تفريق المياومين من خلال التركيز على أقليات وأكثريات، وعلى التوازنات الطائفية، الا ان بقاء الملف في مكانه، فضح اللعبة، وبات الحديث الطائفي ورقة محروقة”. وفي النقطة عينها، يقول أحد المياومين الناجحين، جاد الرمح: “كانوا يتحججون بالتوازن الطائفي، واليوم 80% من المسيحيين لم يدخلوا الملاك، وهم مهدورو الحقوق، فأين هم الذين كانوا يطالبون بالتوازن؟”.
خلاصة ما وصل إليه الملف بالنسبة لإحدى المياوميات، فيفيان كسوحة، هي ان “حماة ورعاة قانون التثبيت” يتقاذفون لقمة عيش المياومين الذين صدّقوا ان تثبيتهم سيأتي من خلال النجاح في مباراة مجلس الخدمة المدنية، الا ان “ادخال المؤسسة لـ 197 إسماً ناجحاً بدل 316 في الفئة 4-1″، برهن عن سوء نية المسؤولين. وهذا الواقع، يجعل من المياومين “خاسرين” سياسياً، لأن معظم من كانوا يدعمونهم تخلوا عنهم، والجميع يقول بأنه مع قضية المياومين، فمن يقف ضدها إذاً؟.
المياومون أوضحوا موقفهم بشكل رسمي، أما بعد ذلك، فتشير مصادر “المدن” الى ان الخطوة اللاحقة ستكون عبر الدعاوى القضائية المباشرة، فضلاً عن خطوات “نتمنى عدم الوصول إليها”.