تفاعلت امس قضية الحصار على المديرية العامة لأمن الدولة، بعد استثناء مديره العام اللواء جورج قرعة من الدعوة الى الاجتماع الوزاري الامني في السرايا. وكشفت صحيفة “النهار” ان عدم دعوته يعود الى رئيس الحكومة شخصيا، وان دوائر رئاسة الحكومة رفضت مرارا تحديد موعد له بتأثير احد المسؤولين في السرايا الذي تربطه علاقة صداقة بنائب المدير العام لأمن الدولة العميد محمد طفيلي.
وعلمت “النهار” ايضا ان اجتماعا عقد للغاية امس بطلب من الرئيس نبيه بري الذي اوكل الى مستشاره احمد بعلبكي متابعة الملف.
وأمس اثير الموضوع في السرايا مع الوزراء ميشال فرعون ورمزي جريج وسجعان قزي الذي قال ان “مديرية أمن الدولة جهاز أمني كامل الأوصاف ويقوم بدوره على أكمل وجه”.
وكان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “توقفت طويلاً عند تغييب المدير العام لجهاز أمن الدولة عن الاجتماع الأمني الأخير في السرايا الحكومية، وفوجئت بما تبين لاحقا من محاولات مستمرة لشل هذا الجهاز”.
وتابع: “ان الوضع الأمني الخطير في لبنان والمنطقة والعالم، يحتم علينا اهتماما فوق العادة بالأجهزة الأمنية الرسمية، في الوقت الذي نرى العكس يحصل مع بعض الأجهزة اللبنانية كجهاز أمن الدولة”. وختم: “هذا سؤال برسم رئيس الحكومة تمام سلام الذي نحب ونحترم”.
واعتبر عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميّل في بيان أنّ “تغييب المديرية العامة لجهاز أمن الدولة بشخص اللواء جورج قرعة عن الاجتماع الأمني الطارئ في السرايا ليس بالجديد، فهذه الخطوة تأتي في ظلّ التضييق المالي والسياسي على رئيس الجهاز منذ أكثر من أربعة أشهر”.
ولفت الى أنّ “هذه التضييقات في ظلّ الوضع الأمني المتأزم الذي يعيشه اللبنانيون ولبنان في مواجهة الإرهاب مرفوض وغير مسؤول بخاصة أن هذا الجهاز أدى دوراً مهماً في الحفاظ على أمن المواطنين”.
وصدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم البيان الآتي: “عقد اجتماع أمني في السرايا، في حضور المعنيين وغير المعنيين، من دون دعوة مديرية أمن الدولة وعلى رأسها اللواء جورج قرعة إلى هذا الاجتماع. إنه تهميش لمؤسسة تعنى مباشرة بالأمن والاستقرار. فهل هذه الخطوة تعدٍ آخر على الديموقراطية التوافقية؟”