وقع البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الخميس، مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية، أربع اتفاقيات تعاون في مجالات دعم القدرة التنافسية، وتطوير البنية التحتية للطرقات، والتجديد والتنمية الجهوية.
وتتمثل هذه الاتفاقيات في قرضين اثنين، وثلاث هبات، بقيمة إجمالية تصل إلى 5.2 مليون دينار تونسي (2.6 مليون دولار أمريكي).
وتهتم الاتفاقية الأولى، بتقديم مساعدة فنية تتعلّق بهيكلة ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الواعدة، عن طريق هبة من البنك بقيمة 2,2 مليون دينار تونسي (1,1 مليون دولار أمريكي)، وتهدف إلى تحديد الاستراتيجية القطاعية، من أجل تحسين القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي، وتسريع نسق تحول الاقتصاد التونسي.
ويعاني الاقتصاد التونسي حالة من التراجع، وفق المعهد الوطني للإحصاء التونسي (حكومي)، الذي قال إن اقتصاد بلاده سجل نمواً بنسبة 0.7%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، قياساً بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أما الاتفاقية الثانية، فتقدم مساعدة فنية في مجال دعم تصوّر سياسة صناعية للتجديد حتى 2030، التي سيتم تمويلها عن طريق هبة بقيمة 2,2 مليون دينار تونسي (1.1 مليون دولار أمريكي).
فيما تتمثل الثالثة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات، بكلفة تصل الى 842 مليون دينار (421 مليون دولار)، ستمول عن طريق قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 317 مليون دينار، وقرض من الصندوق الصيني بحوالي 101 مليون دينار (حوالي 50 مليون دولار).
وبحسب الاتفاق، سيتم تسديد القرض على 20 سنة منها 5 سنوات سماح، إضافة إلى هبة بقيمة 690 ألف دينار (345 ألف دولار) ستخصّص لتمويل الدراستين المتعلقتين بتأهيل قطاع الطرقات.
وتتمثل الاتفاقية الرابعة في القرض الثاني الذي سيخصص لتمويل برنامج مشروع دعم التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل بقيمة 400 مليون دينار (200 مليون دولار) بنسبة فائدة بـ 0.4 في المائة وسيتم تسديده على 20 سنة منها 5 سنوات إمهال.
ووافق البنك الدولي، مطلع الشهر الماضي، على إقراض تونس 500 مليون دولار لتمويل إصلاحات اقتصادية، ومواجهة آثار هجمات “إرهابية” استهدفت منشآت ثقافية، وسياحية هذا العام، في الوقت الذي حذرت هيئة مكافحة الفساد التونسية من أن “الفساد الصغير قد يعيق تقدم الاقتصاد التونسي وازدهاره”.
