أعلن الوزير أكرم شهيب بعد الاجتماع الوزاري – الإداري المخصّص للبحث في ملف النفايات لصحيفة ”الجمهورية”: “قمنا بجولة على الشركات التي تَقدّمت بعروض لتصدير النفايات، للاطلاع على طلباتهم وكيف نستطيع التصدير وما هي آليّة التصدير والشروط البحرية وصلاحيات المرفأ.
وناقشنا كلّ ما يتعلق بتصدير النفايات والقوانين وطلبات الشركات. لكنّنا لم نتطرّق الى التكاليف، لأنه يجب أن نفاوض الشركات ونستدرج العروض الأقلّ كلفة على عاتق الدولة اللبنانية. فنحن نتحدّث الآن بالشروط الفنّية والقانونية والشقّ المتعلق بقدرات الدولة اللبنانية.
وأوضَح شهيّب أنّ “الحكومة لن تجريَ مناقصات للشركات المقدّمة لأنّ ذلك يحتاج وقتاً، إنّما ستَدرس طلبات الشركات وتختار الأنسب لناحية توفير الشروط المطلوبة بأقلّ كلفة”.
وأضاف: “بدايةً نريد معرفة وجهة الترحيل، وضمان أنّها ستذهب من بلد إلى بلد ولا تُرمى في البحر، علماً أنّ الجمارك اللبنانية لديها قوانين ومعايير وشروط لكلّ ما يخرج من لبنان، وهي تضمن آليّة التواصل مع الجمارك في البلدان الأخرى.
وهو أمر دقيق ومعقّد وتَحكمه قوانين معيّنة، وكلّ الكلام الذي قيل عن الأسعار يَفتقر الى الدقّة، والأسعار ليست باهظة الى حدّ ما صُوّر. وليتفضّل مَن عطّلَ الحل في السابق أن يدفع الفرق. وفهمتُ من رئيس الحكومة أنّ خيار الترحيل حظيَ بموافقة كلّ القوى السياسية على طاولة الحوار”.
وقال: “عدنا إلى نقطة الصفر، ونقوم بعمل دقيق جداً، وينتظرنا عمل كثير ودقيق تقنيّ وقانوني، والفضل في ذلك يعود للقوى السياسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم بسبب تخلّفِها عن وعودها، نتيجة ترَف بعض القوى السياسية والبيئيين وبعض الأهالي، ونحن ندفع اليوم الثمن.
وأوضح أنّ هذا المخرج سيُعتمد لمدّة محدّدة، سنة و6 أشهر، إلى أن تصبح البلديات جاهزة، وهناك 4 عروض جدّية حتى الآن، وسنَعقد اجتماعات مفتوحة حتى ننتهي من إعداد تقرير شامل حول خيار الترحيل لمدّة أقلّ من أسبوعين”.
وأبلغ شهيّب صحيفة “ اللواء” ان العمل يسير بشكل جدّي لناحية تصدير النفايات، مشيراً إلى أن التصدير سيتم بطبيعة الحال من خلال مرفأ بيروت ولهذا السبب شارك قريطم في الإجتماع، كاشفاً عن إجتماعات سيعقدها سلام خلال 48 ساعة مقبلة مع عدد من ممثلي الشركات الجدّية التي تتقدّم بعروض الترحيل للبحث معهم في التفاصيل الدقيقة للعروض لا سيما بالنسبة لعملية الفرز، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات التي تقدّم عروضها ولكنها لا تتناسب مع متطلباتنا، داعياً إلى انتظار الساعات المقبلة لبلورة الأمور، آملاً التوصّل إلى حل لهذه المشكلة في اقرب وقت.
وقال وزير الزراعة لصحيفة “السفير” إن المفاوضات ستنطلق مع أربع شركات قدمت عروضاً جدية لترحيل النفايات، لافتا الانتباه الى أن المفاوضات تنطوي على الكثير من الحسابات الدقيقة والتفاصيل التقنية الحساسة، “ونحن سنسعى الى الحصول على أرخص سعر بأفضل الشروط”.
واعتبر أن بعض الأسعار التي يتم تداولها في الإعلام غير دقيقة، “بل هي أسعار تعطيلية وتحريضية تهدف للتشويش على الجهد المبذول لترحيل النفايات”.
وأشار الى أن تصدير النفايات يجب أن يراعي القوانين الدولية المرعية الإجراء التي يلتزم بها لبنان، موضحا أن هناك الكثير من الجزئيات التي يجب التفاهم عليها قبل حسم خيار الترحيل، “ومنها ما يتعلق بالوزن والنوعية وكيفية نقل النفايات الى الباخرة وتخزينها ووجهة سيرها”.
وأكد شهيب أن خيار التصدير يشمل النفايات الواقعة ضمن نطاق “سوكلين”، أي بيروت وجبل لبنان، وذلك على مدى سنة وستة أشهر، يُفترض أن يليها البدء بتنفيذ الشق المستدام من خطة المعالجة التي سبق أن وضعناها، لافتا الانتباه الى من بين الأمور التي يجب البت بها تحديد ما إذا كان تمويل الترحيل سيتم من مالية الدولة أم من الصندوق البلدي، وقال: “أنا شخصيا من دعاة أن تتولى الدولة تمويل العملية حتى تستطيع البلديات تحمل أعباء الحل المستدام في المرحلة المقبلة”.
وأوضح شهيب لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان الشروط الدولية صعبة للغاية وقد حاولنا تعديل بعضها، واضاف: الانتهاء من دراسة عروض الترحيل سيكون قريبا جدا، داعيا القوى السياسية الى تسهيل عمله وعمل رئيس الحكومة فعلا لا قولا، رافضا الافصاح عن وجهة ترحيل النفايات، معتبرا ان الاعلان ملك رئيس الوزراء.
وتقول مصادر متابعة ان العرض الاكثر جدية تقدمت به شركة مسجلة في بريطانيا طرحت نقل نفايات لبنان الى احدى الدول الافريقية.
وعن كلفة الترحيل، يبدو انها لن تقل عن 150 دولارا للطن الواحد، زائد 80 دولارا للكنس والجمع والنقل والكبس والعصر والتغليف، بحيث تصبح كلفة الطن 230 دولارا على الاقل، ما يعني نصف مليار دولار في السنة!