غصّت قاعة فندق “فينيسيا” بعشرات المصرفيين اللبنانيين والعرب. هؤلاء قدِموا للمشاركة في افتتاح “المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2015 ” بدورته العشرين، تحت عنوان “خريطة طريق للشمول المالي 2015- 2020”.
وأكّد الرّئيس تمّام سلام على أنّ “القطاع المصرفيّ اللّبنانيّ، وبالرّغم من التّهديدات الكثيرة الّتي تعيق أعماله، لا يزال يتابع أعماله بالمزيد من التطور والتقدم”، مشياً إلى أنّه “يتمتّع بمستوى عالٍ من الملاءة النقدية”.
وأشار حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، بدوره، إلى أنّ “المصرف المركزي اتّخذ الكثير من القرارات والتّعميمات الّتي تصبّ في إطار الشّمول المالي بهدف دعم الأفراد والشباب، وأبرزها القروض المُيسّرة”، مؤكّداً أنّ “لبنان قطع شوطاً مهمّاً في العولمة الماليّة، وهو لا يزال يحافظ على استقرار قطاعه المصرفي والنقدي على مختلف المستويات”.
ولفت الانتباه إلى أنّ “لبنان هو من أوّل الدّول العربيّة الّتي تسعى إلى تطوير الاقتصاد الرقمي المعرفي الذي يطال الشباب بالدّرجة الأولى، ويساهم بالتّالي في إشراكهم بالخدمات النقدية”، مشيراً إلى أنّه “خصّص أكثر من ٢٥٠ مليون دولار لدعم العاملين في هذا القطاع وتنمية أعمالهم”.
وأكّد رئيس جمعيّة إدارة “اتّحاد المصارف العربية” محمد بركات، من جهته، أنّ “الكثير من الأفراد في لبنان والعالم العربي يعانون من نقصٍ في الحصول على الخدمات الأساسية”، مشدّداً على ضرورة “تأمين الخدمات الماليّة لهم بمعدّلاتٍ تتناسب مع حاجاتهم، بشكلٍ يؤمّن انخراط مختلف الفئات الاجتماعية في النظام النّقدي المصرفيّ”.
إلى ذلك، أجمعت الكلمات في المؤتمر على أنّ مسؤولية تحقيق الشّمول الماليّ لا تقعُ على عاتق الجمعيات والمنظمات فحسب، بل تدخل في صلب عمل المؤسسات المصرفية.
