شدّد وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف، اليوم الخميس، على “الصفة المستعجلة لكي يتفق الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام على إقرار نظام المراقبة المسبقة لبيانات السفر، وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية، ومضاعفة التنسيق ضد تهريب الأسلحة”.
وقال كازنوف، في كلمة قبل توجهه غداً الجمعة للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في بروكسيل، إنّ “فرنسا تطالب بهذه الإجراءات منذ عام ونصف عام. لقد تحقق بعض التقدم، ولكنّ ليس بالسرعة الكافية، ومن الواجب السير بسرعة وبقوة. وعلى أوروبا القيام بذلك والتفكير بكل ضحايا الارهاب وذويهم، وبذل كل ما تملك لدحر الارهاب”.
