وافق البرلمان اليوناني يوم الخميس على إجراءات يطلبها المقرضون الأجانب في مقابل ضخ ملياري يورو من أموال الانقاذ إضافة إلى عشرة مليارات يورو لإعادة رسملة البنوك الرئيسية في اليونان.
ورغم أن التصويت على مشروع القانون مازال جاريا إلا أن الحكومة ضمنت الحد الأدنى للأغلبية البرلمانية اللازمة لإقرار الإصلاحات التي تتضمن قواعد تنظيمية للمتأخرات الضريبية ومستوى الحماية لاصحاب المنازل المدينين فيما يتعلق بالمسكن الأساسي.