أكّد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أنّه لا بدّ من تمديد حالة الطوارىء في كل فرنسا والمدّة المطلوبة هي 3 أشهر، استجابة على المدى القصير للتكيف مع الوضع الراهن ما يسمح باستخدام السلاح لتطبيق الإقامة الجبرية والردّ بقوة على الارهاب، وقال: “قد نقيّد بعض الحريات لضمان الامن، ولن نسمح للارهاب النيل من وحدتنا”.
فالس، وأمام جلسة البرلمان الفرنسي، أوضح أنّ بلاده تكافح وهي بحاجة الى الوحدة الضرورية لزيادة الفعالية في مواجهة الارهاب، مضيفًا: “نواجه حربًا جديدة تتجاوز الحدود والارهابيون قد يستخدمون أسلحة كيماوية. الارهاب ضدنا يقوده جيش من المجرمين ويجب أن لا نستبعد أي احتمالات، كما أنّ طريقة القتل تتطور بشكل مستمر بالاضافة الى تخطيط بلا حدود”.
وتابع: “من الغد ستبدأ فرنسا تشديد الامن على الحدود وحان الوقت لتعاون أوروبي لضبط الحدود، ولا بد من أن تكون عمليات الدهم أكثر فاعلية، الجهاديون يشكلون تهديدًا كبيرًا ويقومون بجذب المئات ولا بدّ من مكافحتهم”، مشيرًا الى أنّ مشروع القانون يقضي بإغلاق مساجد المتشددين”.
فالس أكّد القيام بزيادة عديد الموظفين في وزارة الدفاع الفرنسية، قائلاً: “نحو 190 فرنسيًا ما زالوا في العراق وسوريا، وعلينا منع أي فرنسي متطرّف من العودة من العراق وسوريا”.
وختم: “ليس هناك من أجيال متطرفة بكلّ عفوية في فرنسا بل هناك نوع من المسار الذي يتم بناؤه تدريجيًا”.
