اشار عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب مروان حمادة الى ان قانون الانتخاب المقبل لا يتضمن نسبية مطلقة ولا نظاما اكثريا مطلقا، مؤكدا “اننا في اللجنة المكلفة صياغة القانون سنحاول ان نبتدع قانونا جديدا يأخذ من النسبية ومن النظام الاكثري ما يضمن الحقوق للجميع ومحاولة انضاجه قبل الخامس عشر من اذار المقبل لعرضه على المجلس النيابي”.
حمادة، وفي حديث لاذاعة “صوت لبنان 93,3″، لفت الى ان قانون الوزير فؤاد بطرس هو الوحي الذي انزل قانون رئيس مجلس النواب نبيه بري وقانون الاتفاق الثلاثي بين الاحزاب الثلاثة”، مؤكدا “ان قانون النسبية غير وارد في قاموسنا”.
من جهة اخرى، شدد على ان مبادرة الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله جاءت منقوصة لأنه لم يشر فيها الى قضية السلاح والتدخل في سوريا.
وفي حديث آخر الى اذاعة “صوت لبنان 100,3- 100,5″، اكد حمادة ان قانون الانتخاب الذي تحاول اللجنة صياغته لن يشبه القوانين التي اصطدمت بجدار الانقسام النيابي، ولكن ذلك لا يعني “اننا لم نستوح منها الافكار البناءة، فالقوانين السابقة تطرقت لكل المعايير والتوزيعات الممكنة”.
وقال: “اننا نقوم بعملية صياغة جديدة لمادة قد تكون قديمة لكن بحلة جديدة ومقبولة من المجلس النيابي”.
ولفت الى “اننا استعرضنا حالة فشل عمل اللجنة”، مشيرا الى “ان النصاب سيكون مختصرا و لن نسمح لاي فريق ان يعطل”.
وقال: “اذا لم نتوصل الى اتفاق سنعيد فورا كل ما انجزناه الى اللجان المشتركة وسنبذل قصارى جهدنا لنصل الى قانون جديد للانتخاب”، وتوقع ان يكون قانونا مختلطا”.