اوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اليوم، تعليقا على البيان الصادر عن المحامي المستأجر أديب زخور باسم اللجنة المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات، ان “محاكم البداية وغرف الاستئناف تستمر في إصدار أحكامها وقراراتها وفق القانون الجديد النافذ للايجارات الصادر بتاريخ 8/5/2014 والذي نشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد /27/ بتاريخ 26/6/2014 التزاما منها بتطبيق القوانين النافذة، والتي لها وحدها دون سواها الكلمة الفصل في مسألة النفاذ. وإن أي رأي آخر خلافا لرأي المحاكم يحمل صاحبه مسؤولية التبعات القانونية والاجتماعية التي ستنشأ عن تحريض المواطنين على عدم تطبيق قانون نافذ أو التمرد على القوانين المرعية الإجراء”، داعيا “المستأجرين إلى التنبه إلى خطورة الانجراف وراء مثل هذه الدعوات الباطلة التي تصدر عن بعض اللجان الوهمية والتي لا يمتلك المسؤولون فيها أي صفة قانونية أو رسمية تخولهم إبداء الرأي الحاسم في هذه المسائل، وننصحهم بالاطلاع دائما على الأحكام والقرارات القانونية التي تصدر بهذا الشأن ليكونوا على اطلاع على الموقف الصحيح ومنها الأحكام التي تصدر عن القاضي طارق طربيه مثلا أو رؤساء الغرف الاستئنافية في بيروت الرئيس أيمن عويدات والرئيسة سلام شمس الدين وغيرهم، ألا وهو تطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات”.