عقدت الهيئات المنظمة والمتعاونة لمؤتمر الاقتصاد الاغترابي مؤتمرا صحافيا في فندق “فينيسيا”، للاعلان عن انعقاد “مؤتمر الاقتصاد الاغترابي… لبنان جسر للتواصل” الذي ينعقد في بيروت في الفندق نفسه في 15 كانون الأول المقبل.
شارك في المؤتمر الصحافي كل من: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (إيدال) المهندس نبيل عيتاني والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
رؤوف أبو زكي
بداية، تحدث أبو زكي فقال: “رغبنا في أن يتم انعقاد هذا المؤتمر بالتعاون مع جميع الهيئات الاقتصادية اللبنانية لأن المؤسسات المصرفية والاقتصادية عامة هي في طليعة المتعاملين مع الطاقات الاغترابية ناهيك عن قدرة القطاع الخاص على تفعيل الرساميل الاغترابية والمساهمة في تحويلها إلى استثمارات متنوعة وإلى ودائع مصرفية مجزية، وإلى محرك إضافي للعلاقات الاقتصادية العربية مع بلدان الاغتراب”.
أضاف: “ينعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وهو المعروف بمرجعيته الاغترابية. كما أكد دولة الرئيس تمام سلام دعمه للمؤتمر ونوه بأهمية رعاية الرئيس بري. كذلك دعونا معالي وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل ليكون متحدثا في جلسة الافتتاح ورحب بذلك مشجعا كل مبادرة تجمع المغتربين وتفعل دورهم في لبنان وفي بلدان الاغتراب. ويشارك في المؤتمر رجال أعمال من مختلف بلدان الاغتراب لاسيما من البلدان الخليجية والأفريقية. كما تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في المؤتمر بشخص مديرة إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة السيدة ايناس الفرجاني. باعتبار أن الاقتصاد الاغترابي يشمل دولا عربية عديدة مثل مصر والأردن والسودان واليمن وغيرها”.
وشرح أبو زكي مواضيع المؤتمر وأبرزها الواقع الاغترابي ودرس مجالات الإفادة من الإمكانات الكبيرة من خلال إبراز أهمية دور رجال الأعمال المغتربين في الاقتصاد والتنمية في لبنان، ومحاولة بلورة دور عربي- دولي للمغترب اللبناني بحيث يكون وكيلا لبعض المنتجات العربية القابلة للرواج في أسواق بلدان الاغتراب.
القصار
ثم تحدث رئيس الهيئات الاقتصادية فقال: “يهدف المؤتمر إلى ترويج الاستثمار في لبنان وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغتربين اللبنانيين في الدول العربية والدولية. وسيستقطب شخصيات اقتصادية اغترابية من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والأميركية وغيرها. والغاية الأساسية لنا هي تعزيز التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب. فالاغتراب اللبناني هو دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد اللبناني، بل أبعد ذلك، لأنه يرمز للدور الحضاري للبنان وأبنائه في الانتشار العالمي، وأعتبره الثروة الأهم للبنان لأنهم شركاء أساسيين في الوطن بكامل مكوناته”.
أضاف: “يأتي هذا المؤتمر كرسالة قوية بعد الجريمة الإرهابية التي استهدفت مواطنين لبنانيين أبرياء في برج البراجنة، والتي أدمت قلوبنا حزنا وندينها بشدة كما أدانها جميع الأفرقاء في لبنان الذين وحدهم ألم المصاب، بأن لبنان الحضارة والبناء أقوى من الإرهاب، وبأننا وإخواننا المغتربين اللبنانيين مؤمنين بلبنان وباقتصاده وفرصه الواعدة، وملتزمون الاستثمار فيه وإنمائه بكل طاقتنا”.
محمد شقير
وتحدث شقير فقال: “يسأل البعض، كيف لاقتصاد لبنان أن يصمد ويقاوم كل هذه السنوات في ظل هذا الكم الهائل من المشاكل؟ كما يسألون، لماذا حتى الآن لم يحصل انفجار اجتماعي رغم ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية؟ نقول، لولا هذا الاغتراب، وخصوصا اللبنانيين العاملين في دول الخليج العربي، لكانت الكارثة الاقتصادية والاجتماعية حلت منذ زمن، معتبرا أن الاغتراب اللبناني يشكل علامة فارقة لبلدنا وميزة خاصة تعطيه قيمة مضافة كبيرة لا سيما في علاقاته الاقتصادية مع دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة”.
وأشار إلى أن “النجاحات الباهرة التي حققها اللبنانيون في كل أصقاع الأرض والدور المميز الذي يلعبونه في الدول التي يقيمون فيها، تفتح آفاقا واعدة للبنانيين ومنتجاتهم على اختلافها”.
وقال: “منذ زمن بعيد ونحن في لبنان نتغنى بهذا الاغتراب، لقد آن الأوان أن نبدأ بوضع إستراتيجية واضحة المعالم ومحددة الأهداف لجمع الطاقات اللبنانية في بوتقة منظمة هادفة للإفادة من هذه الإمكانيات الهائلة التي تعيد للبنان مجده وموقعه الريادي في منطقتنا والعالم. كلنا أمل، أن نتمكن من خلال هذا المؤتمر من وضع القطار على السكة الصحيحة”.
طربيه
أما رئيس جمعية المصارف فقال: “لعله فأل خير أن يتزامن الإعلان الرسمي عن مؤتمر الاقتصاد الاغترابي مع إقرار مشروع قانون استعادة الجنسية. فالجنسية الوطنية حق مزمن لأفواج المغتربين الذين فقدوها، وحق موصول لأولادهم وأحفادهم. وإقرار القانون رسالة مهمة وإيجابية نأمل أن تلبي شغف وتوق من يرغب من أصحاب الحق في استعادة جنسيته اللبنانية. وأن تأتي هذه الرسالة متأخرة خير من أن تظل رهينة حسابات ضيقة لا ناقة فيها للمغترب ولا جمل”.
أضاف: “من موقعي، أود التركيز على وقائع أساسية تشكل مرتكزات تواصلية بين لبنانيي الداخل والخارج، وأبرزها:
أولا: لبنان بلد مصدر دائم للكفاءات، ولديه تركيبة فريدة من نوعها عالميا حيث تزيد أعداد المغتربين عن ثلاثة أضعاف أعداد المقيمين. ويحوز لبنانيو الخارج سمعة طيبة ومرموقة لجهة فعاليتهم وإسهاماتهم القيمة في بناء مجتمعاتهم وتطورها، ولديهم ثروات علمية وثقافية ومالية هائلة. والكثير منهم يشغلون مواقع قيادية وتقريرية في المؤسسات التي يملكونها أو يعملون فيها حكومية وخاصة.
ثانيا: يضخ لبنانيو الخارج نحو 8.5 مليارات دولار سنويا في شرايين الاقتصاد الوطني. هذا رقم يوازي نحو 20 في المئة من الناتج المحلي، وهو من المعدلات الأعلى عالميا. هذه التحويلات تؤدي دورا مفصليا في دعم الناتج المحلي وتنشيط الاقتصاد ودعم قدرات الأسر وتنمية الإستهلاك وحفظ الاستقرار النقدي وتوازن ميزان المدفوعات.
ثالثا: أدركت إدارات المصارف مبكرا أهمية هذه المعادلة. فكانت إلى جانب أول المبادرين لفتح قنوات التواصل مع لبنانيي الخارج. حاليا تنتشر الوحدات المصرفية اللبنانية في 33 بلدا و80 مدينة حول العالم وفي القارات الخمس. نحن نحرص على توصيل الخدمات المالية والمصرفية للبنانيين، أفرادا وشركات، في كل الأسواق التي نعمل فيها، ونستثمر التقنيات والتكنولوجيا المصرفية الحديثة لتعزيز التواصل معهم بحيث تصبح كل مراكزنا بمنزلة فروع افتراضية في كل دول العالم.
رابعا: يمثل بند ودائع غير المقيمين نحو 31 مليار دولار من اجمالي ودائع القطاع البالغة حاليا نحو 152 مليار دولار. ولدينا محفظة تسليفات خارجية تناهز 6 مليارات دولار، والجزء ألأكبر منها يستفيد منه عملاؤنا من لبنانيي الخارج.
وأكد طربيه أن “هذه الأرقام والمؤشرات تظهر جانبا من لوحة رائعة تشبه حقيقة لبنان وشعبه وحضارته”.
نقولا شماس
ثم تحدث شماس فأشار إلى أن “دور الاقتصاد الاغترابي في دعم الاقتصاد اللبناني ليس حديث العهد بل يعود إلى أكثر من مئة عام حيث أكد الخبراء أن الاغتراب اللبناني هو “اليد الخفية” التي لطالما دعمت لبنان وحمته في أصعب الظروف ولا سيما خلال الحرب حين وازت تحويلات اللبنانيين المغتربين نحو 30 في المئة من الناتج المحلي وكانت من المعدلات الأعلى عالميا”.
وقال: “هناك ثلاث محركات أساسية للعجلة الاقتصادية هي: الاستهلاك والاستثمار والتصدير، والواقع أن لبنان يحتاج إلى أن يتم توظيف أموال المغتربين في مجال الاستثمار لذلك من المهم توطيد العلاقات الاقتصادية مع المغتربين وأن تنسحب علاقاتهم الجيدة مع القطاع المصرفي على القطاعات الإنتاجية أيضا وأن يستثمروا بهذه القطاعات لا سيما أننا مقبلون على مرحلة أفضل اقتصاديا على ضوء المستجدات التي تتم في ملف التنقيب عن النفط والغاز إضافة إلى التركيز على الاقتصاد المعرفي، ونحن نريد أن نغير مقولة “نيال اللي عندو مرقد عنزة بلبنان” إلى “نيال اللي عندو استثمار بلبنان”.
عيتاني
وتحدث رئيس مجلس إدارة “ايدال” فقال: “إن مشاركتنا في هذا المؤتمر تندرج في إطار الهدف العام الذي نسعى إليه دائما والذي يتمثل بالإضاءة على الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها لبنان والحوافز والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، إلى المستثمرين المحتملين. وهذا المؤتمر يتوجه إلى فئة مهمة من هؤلاء، هي فئة المغتربين”.
وإعتبر أن انعقاد هذا المؤتمر وتسليطه الضوء على الطاقات الاغترابية اللبنانية المنتشرة في أصقاع الأرض “هو من الأهمية بمكان لاسيما وأن جميع الدول في العالم تسعى لإيجاد سبل ووسائل للتواصل مع مغتربيها في إطار برامج الهجرة والتنمية”.
وإذ لفت الى أن لبنان يحتل المرتبة الأولى في المنطقة والسادسة عشرة عالميا على صعيد تحويلات المغتربين”، رأى عيتاني أن “المطلوب هو تمتين هذه الروابط وزيادتها من خلال الذهاب أبعد من العائدات المالية والتحويلات، لتصل إلى نسج رباط اقتصادي متين بين المغتربين ووطنهم الأم، تتجسد في زيادة رغبتهم في الاستثمار في لبنان وتفعيل التبادل التجاري معه وصولا إلى الاعتماد على خدمات وصناعات لبنانية في مزاولة أعمالهم في الخارج”.
وقال: إن “إيدال” وفي إطار سعيها إلى تحقيق هذه الأهداف التي تمثل إفادة مزدوجة للمغترب وللبنان على حد سواء، تعمل على وضع مبادرة للربط بين الاغتراب والتنمية المحلية بدعم تقني من برنامج MIEUX وهي منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي معنية بشؤون الهجرة والتنمية”.
