عزة الحاج حسن
من يرصد ويراقب حركة الإتحاد العمالي العام ويستمع الى تصريحات قيادته، يخال الحياة النقابية في لبنان بـ”ألف خير”، وتضاهي نظيرتها في فرنسا والدول المتحضرة، ويعتقد أن الإتحاد العمالي سيد قراره وحاضن للعمال وحامي حقوقهم من اي مسّ، فلا من تسييس لقراراته ولا من انصياع لإرادة أرباب العمل حيناً والقوى السياسية أحياناً، ولا يظن أحد بأن هيئة مكتب الإتحاد العمالي العام، تجمع عدداً من رجال الأعمال ومالكي الشركات والعقارات، ولم يكدّ أحدهم منذ أعوام طويلة.
مواقف ورؤية الإتحاد العمالي العام من مجمل القضايا المعيشية والإجتماعية والاستحقاقات النقابية، لم تتجاوز حدود غرف الإجتماعات والمؤتمرات الصحافية، ورغم ذلك، فالعمال مهدورو الحقوق، لا قدرة لديهم لإحداث أي تغيير في هرم الإتحاد العمالي “المترهّل” والفاقد للشرعية منذ سنوات، فقرار إجراء انتخابات مرهون حصرا برئاسة الإتحاد التي فقدت قانونيتها منذ العام 2010، وهمّشت دور القوى العاملة وحصرته ببعض القياديين.
مع اقتراب نهاية العام 2015 والتزام قيادة الإتحاد العمالي العام الصمت حيال تحديد موعد لإجراء انتخاباته، عمدت وزارة العمل الى تحديد الـ 20 من الشهر الجاري موعداً للانتخابات، ما أثار حفيظة قيادة الإتحاد التي اعتبرت ذلك تدخلا سافراً في شؤون الإتحاد واستهدافاً للحركة النقابية، وبعد أخذ ورد بين الوزارة والإتحاد و”نشر الغسيل” في الإعلام، لم يتم تثبيت أو إلغاء موعد الإنتخابات المقرر بعد ساعات.
في غياب إعلان قيادة الإتحاد لأي موعد آخر للإنتخابات، يعتبر وزير العمل سجعان قزي أن الموعد الذي حددته الوزارة هو موعد نهائي، ويوضح في حديثه لـ “المدن” أن السجالات لا قيمة لها فالهدف من تحديد موعد لانتخابات الإتحاد العمالي هو انتظام عمل الإتحادات وإضفاء الشرعية عليها.
موعد الإنتخابات الذي حددته الوزارة لاقى تحفظاً من قبل الإتحاد العمالي العام الذي رفضت قيادته أن يملي عليها أي كان، ما يجب القيام به في ما خص الإنتخابات المقبلة، باعتبار أن تحديد موعد الإنتخابات يحدده الإتحاد في الوقت الذي يراه مناسباً، هذا ما قاله رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن، الذي يرفض في حديثه لـ “المدن” أي تدخل في شؤون الإتحاد حتى وإن كان من قبل وزارة الوصاية، “وزارة العمل”.
ورغم تحفظ قيادة الإتحاد على موعد “وزارة العمل” يرفض غصن حتى اللحظة تحديد موعد آخر للإنتخابات، بانتظار إتمام انتخابات النقابات (عددها 600 نقابة) والإتحادات العمالية (عددها 50 إتحاداً) المنتسبة الى الإتحاد العمالي العام وتسمية مندوبيها لديه.
والنتيجة بحسب مصدر نقابي رفيع، فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن الانتخابات سيتم إرجاؤها – أقله – الى شهر كانون الثاني من العام 2016، مرجّحاً إتمامها في 10 كانون الثاني، “إذ من غير الوارد إجراؤها هذا العام نظراً الى ارتفاع عدد النقابات والإتحادات العمالية المنضوية تحت لواء الإتحاد العمالي العام”، وهنا يرى المصدر أنه كان حرياً بوزراة العمل التحقيق في هوية مؤسسي الإتحادات والنقابات قبل الإعلان عن موعد لن يتم الإلتزام به، ويتابع، ان عددا كبيرا من الإتحادات العمالية هو مجرّد إتحادات وهمية جرى تأسيسها بهدف التحكم بانتخابات الإتحاد العمالي العام وتشكيل هيئة مكتب ومجلس تنفيذي على قياس مؤسسيها، وعلى قياس رئيس الإتحاد غسان غصن والمنتفعين من بعده، كما ان هناك الكثير من العمال والقيادات العمالية أعضاء في أكثر من 4 نقابات وينتخبون فيها.
وإذ يعتبر المصدر أن الإنتخابات في ظل الوضع الحالي للإتحادات والنقابات لا يمكن أن تفرز سوى القيادة الحالية للإتحاد العمالي العام، يدعو وزارة العمل الى إلغاء وليس تعليق المساهمة المالية السنوية التي تُمنح للإتحاد العمالي العام وقدرها 50 مليون ليرة لبنانية “لانها تصرف على تنفيعات وسفريات ولقاءات وغيرها من الأمور البعيدة كل البعد عن دعم مطالب العمال وتلبية حاجات النقابات العاجزة عن تسيير أعمالها”.
