إجتمع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة، مع أطباء الأقضية في المناطق اللبنانية. ثم عقد مؤتمرا صحافيا إستهله بالحديث عن أهمية إقرار قانون سلامة الغذاء، مؤكدا أنه “لا يهدف إلا إلى خدمة المواطن اللبناني”.
وقال: “آن الأوان لأن تكون لدينا مخيلة سياسية تطرح القوانين الوطنية والأفكار الوطنية وما يجمع بين اللبنانيين وليس ما يفرقهم. إن قانون سلامة الغذاء يفيد كل المواطنين من كل الطوائف والمناطق والأحزاب والمشارب، متمنيا أن يكون هذا هو النموذج الذي نسعى إليه كسياسيين مع الإحترام والتقدير للقوانين الأخرى التي تعبر ربما عن هواجس محقة، إنما يبقى الهاجس الأهم والأكبر هو الهاجس الذي يجمع كل اللبنانيين”.
وتوجه أبو فاعور بالشكر إلى أطباء الأقضية والمفتشين والمراقبين الصحيين الذين استطاعت وزارة الصحة من خلال جهودهم على مدى عام كامل، أن تثبت أن الدولة عندما تحزم أمرها تحقق الكثير”. وقال: “أثبتت حملة سلامة الغذاء ذلك، وحققت الكثير وأسهمت في رفع مستوى سلامة وصحة المواطن اللبناني. كما استطاعت الحملة أن تكشف الكثير من الشوائب في حياتنا الصحية”.
وأكد أن “القانون سينقل صحة المواطن اللبناني من مرحلة إلى أخرى”، لافتا الى أن “النصف الثاني من المعركة سيكون في صدور المراسيم التطبيقية للقانون وقد باشرت وزارة الصحة في العمل على ذلك”، متمنيا صدور هذه المراسيم قريبا”. وقال: “بذلك نكون قد حققنا بالحد الأدنى إنجازا فعليا لكل المواطنين اللبنانيين”.
وأشار وزير الصحة العامة إلى أن الإجتماع مع أطباء الأقضية “تناول إستكمال خطوات وزارة الصحة التي تتجاوز سلامة الغذاء إلى إصلاح القطاعات الطبية والصحية المرتبطة بالوزارة ومحاربة الفساد فيها”. وأعلن عن “بدء حملة تنقية مراكز التغذية المنتشرة كالفطر في المناطق اللبنانية، والتي علمت وزارة الصحة أن عددا من هذه المراكز لا يملك المسؤولون عنها رخصة وإذن مزاولة مهنة”.
ولفت أبو فاعور إلى أن “المواطن يقصد هذه المراكز لإنقاص وزنه أو لأي سبب آخر، من دون أن يعرف إذا كان المسؤول عن المركز مجازا أم لا، أو إذا كان المركز مرخصا أم لا. كما أن مسؤولي المركز لا يملكون بالحد الأدنى السجل الطبي لهذا المواطن لتحديد ما الذي يمكنه أن يتناوله من طعام وما الذي عليه تجنبه”.
وتحدث عن التجارة التي تقوم بها هذه المراكز “من خلال إرسال الطعام إلى منزل الزبائن الذين يدفعون لقاء ذلك مبالغ خيالية!”.
وقال: “إن المسؤولية في هذا الأمر لا تقع على المواطن بل على الدولة وتحديدا على وزارة الصحة. إن سجلات الوزارة تظهر أن هناك 1267 ترخيصا ممنوحا لمزاولة مهنة علم التغذية وتنظيم وجبات، فيما لا نعرف شيئا عن العدد الكبير من المراكز المنتشرة في المناطق”.
وشدد أبو فاعور على أن “المعيار الأساسي الأول يرتبط بوجوب أن يكون للمسؤول عن المركز شهادة لبنانية، أو شهادة معدلة ومصدقة من وزارة التربية في حال كانت من الخارج، ليحق للشخص المعني مزاولة المهنة”.
وقال: “إن أي مركز ليس فيه شخص حائز على إذن مزاولة المهنة سيتم إقفاله فورا باعتبار أنه من غير المنطقي إعطاء مهل بهدف تأمين الحصول على شهادة، في وقت يقع ضرر صحي على المواطنين اللبنانيين”.
وأعلن وزير الصحة عن اصداره قرارا في هذا المجال يمنع بموجبه “ممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات لأي شخص غير حائز على إجازة مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة وفق أحكام القانون 623، تاريخ 20/11/2004، بحيث يتعرض المخالفون لتطبيق أحكام المادتين 14 و15 من القانون”.
وأكد أن “على أطباء الأقضية خصوصا في المدن حيث تنتشر هذه المراكز، البدء بتطبيق هذا القانون، بحيث سيتم إقفال المراكز غير المستوفية للشروط بشكل فوري”.
ثم تناول موضوع مراكز بيع النظارات الطبية غير المرخصة والعدسات اللاصقة، مشيرا إلى أن “على أطباء الأقضية أيضا البدء بإقفالها لأن عدم تنظيم هذا الأمر سيؤدي إلى مخاطر على صحة المواطن اللبناني”. وقال: “ابتداء من 29/11/2015 سيتم إقفال المراكز غير المستوفية للشروط أسوة بما تم إقفاله من مؤسسات غذائية وطبية وصحية لا تستوفي الشروط”.
