أكدت وزيرة المهجرين أليس شبطيني، لصحيفة “السفير” أنها وقّعت القوانين الصادرة عن المجلس النيابي، “لأنها قوانين لا تحتاج نصاباً سياسياً لا في المجلس النيابي ولا في مجلس الوزراء، باعتبارها لا تتعلق بمواضيع ميثاقية ولا بخلافات سياسية أساسية، بل هي قوانين عامة لتسيير مصالح الدولة والمواطنين، وننتظر ان تصدر رسمياً بعد توقيع الوزراء عليها”.
أضافت: “هناك طبعاً حق رئيس الجمهورية في رد القوانين خلال مهلة معينة، لكنه إجراء صعب الآن لتعذر جمع العدد الكافي من أصوات الوزراء، ويمكن للوزراء المعترضين فقط أن يطعنوا أمام المجلس الدستوري بدستورية هذه القوانين اذا كانوا يعتبرونها مخالفة للدستور، وللمجلس الدستوري حق إبطالها او رد الطعن، والأهمية في رفع الطعن تكمن في أننا نستطيع ساعتها أن نعرف ما إذا كان يحق للمجلس النيابي أن يواصل التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية أو لا يحق له”.