عدنان حمدان
يبدو أن «اتحاد المصارف العربية» ينخرط بقوة في الحملة الدولية ضد تمويل الإرهاب، من خلال المؤتمرات وورش العمل التي ينظمها الاتحاد، يؤكد ذلك ما يقوله نائب وزير الخزانة الاميركية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب دانيال غليزر، وهو ان تكون المصارف العربية اكثر تشدداً في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة الارهاب. وتجدر الاشارة هنا الى المساعي التي يقوم بها الاتحاد على الصعيدين العربي والدولي.
وكان اللقاء المصرفي في بيروت مؤخراً، أثار المخاوف من اعمال المنظمات الارهابية التي تنفذ في بعض دول الوطن العربي واليوم طالت دولاً غربية. اذ بات تمويل الارهاب يشكل هماً عالمياً مشتركاً يقلق العالم الغربي كله، ما يضع المصارف العربية امام مسؤوليات كبيرة. من هنا يأتي الترحيب المصرفي اللبناني بإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بتطوير العمل المالي والمصرفي وتحديثه في المجلس النيابي، وإنتاج آليات فاعلة للتعاون العربي ـ العربي، والعربي ـ الدولي في مجال الرقابة والإشراف المصرفيين وتأمين قواعد مستدامة لتأمين الاستقرار المالي الدولي على المدى الطويل، كما يقول امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح.
التقت، امس، «السفير» بعض المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي السنوي في دورته العشرين: «خارطة طريق للشمول المالي 2015 ـ 2020»، المنعقد في بيروت ـ فندق فينيسيا، وسألتهم عن كيفية تجفيف منابع تمويل الإرهاب، فتحدث في هذا الموضوع كل من الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، رئيس جمعية المصارف الاردنية، ومدير عام البنك الاسلامي الاردني موسى شحادة، ومدير عام المصرف العراقي الاسلامي الدكتور صادق الشمري، يؤكد الجميع ان القطاعات المصرفية العربية تلتزم المعايير الدولية في ما خصّ مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
يلفت يوسف الانتباه الى ان المصارف العربية تعمل بانتظام مع البنوك المركزية والهيئات الدولية، في موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا التعاون هو ما سوف يساعد على تجفيف منابع الإرهاب، من خلال نقل الاموال عبر المصارف، هذا اضافة الى التعاون المتواصل مع الاجهزة الامنية والمالية في العالم والتزام المعايير الدولية.
أما بشأن تأثير انخفاض اسعار النفط على الاقتصادات العربية وعلى استدامة الاستثمار، فإن دول الخليج، التي كانت تتمتع بارتفاع سعار النفط، أعطاها فترة مميزة بضخ الاموال في الاقتصاد، ستنكمش اقتصاداتها مع الانخفاض، وسيخفض الإنفاق الاستثماري فيها. لذلك فالدخل المنخفض سيقابَل بتخفيض الإنفاق او بتسييل الأصول او باستعمال الاحتياطات الموجودة.
من جهته، يلفت شحادة الانتباه الى ان هناك تعليمات من البنك المركزي الأردني لتنظيم أعمال المصارف على جميع المستويات، ومن ضمنها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. والمصارف الاردنية التعليمات الدولية المطبقة في كل انحاء العالم. الاردن وقطاعه المصرفي ملتزمان بها منذ مدة طويلة، وتعتبر أساساً في عملها. هناك أنظمة حاسوبية في المصارف، وهناك رابط لهذه الانظمة، خصوصاً في التعليمات التي تُرسَل الى البنك المركزي لمتابعة التعليمات والتأكد من التزام البنوك بالشروط الدولية الخاصة بذلك.
أخيراً يقول الشمري: المصارف العراقية تواجه عمليات تحدٍّ كبيرة، لكنها في المقابل استطاعت تحقيق نتائج مثمرة بتمويل قطاعات واسعة من المجتمع، خصوصاً في الصناعة والزراعة والخدمات. اما في ما خصّ تبييض الأموال يشير الشمري الى ان هناك سياسة مالية وقانون غسل الأموال رقم 93 صدر في العام 2004، تلتزم المصارف به ومن خلال المتابعة المستمرة من قبل البنك المركزي بالتعاون مع المصارف العراقية استطاعت تذليل الكثير من العقبات. لكنه يرى في انخفاض اسعار النفط خيراً، خفف الأعباء عن الاقتصاد وارتفاع المديونية.