نظم اتحاد جمعيات العائلات البيروتية ندوة بعنوان “الوضع الإقتصادي في لبنان” في فندق هوليداي ان – دون بدعوة من رئيس الإتحاد الدكتور فوزي زيدان تحدث فيها رئيس غرف التجارة الصناعة والزراعة محمد شقير وحضرها ممثل الرئيس سعد الحريري عدنان فاكهاني، ممثل وزير العدل خالد علوان، ممثل مفتي الجمهورية الشيخ مروان قسق، الوزراء السابقون خالد قباني، حسن السبع وعلي الشامي،النائب السابق محمد الأمين عيتاني، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد عامر خالد، ممثل المدير العام للأمن العام النقيب بهيج مشموشي، ممثل مدير المخابرات العقيد الركن بهاء حلال، العميد عادل مشموشي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة “ايدال” نبيل عيتاني، قائد فوج الإطفاء في بيروت العقيد محمد الشيخ، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية محمد امين الداعوق، رئيس مجلس عمدة مؤسسات دار الأيتام الإسلامية فاروق جبر، رئيس جمعية دار العجزة الإسلامية الدكتور محمود فاعور، رئيس تجمع بيروت المحامي محمد امين الداعوق، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد لمع، رئيس التعليم الثانوي محيي الدين كشلي، رئيس رابطة مخاتير بيروت مصباح عيدو، الشيخ خالد الرافعي، حشد كبير من رؤساء الهيئات الإقتصادية، ممثلون عن جمعيات خيرية وقضاة ونقباء.
زيدان
بداية النشيد الوطني ثم ألقى الدكتور زيدان كلمة قال فيها:” يسعدني أن أرحب بكم، بإسمي وبإسم الهيئة الإدارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية، أجمل ترحيب لمشاركتكم في هذه الندوة التي سيتناول فيها رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان الاقتصادي المميز الأستاذ محمد شقير الوضع الاقتصادي في لبنان، آملا أن تبعث في نفوسنا الأمل بقرب نهوض الاقتصاد الوطني من كبوته”.
أضاف:”الكل في لبنان يشكو من الوضع الاقتصادي المتردي والمسؤولون لا يكترثون ولا يعيرون الملف الاقتصادي الاهتمام اللازم فهم يعيشون حياة رغدة ويصرفون أوقاتهم في المماحكات والجولات السياسية العقيمة ويصبون جهودهم في تأمين مصالحهم الخاصة. وأصبح المواطن العادي يجد صعوبة جمة في تأمين بعض مستلزمات الحياة الضرورية. وأسباب الركود الاقتصادي كثيرة منها التأزم السياسي والتدهور الأمني والأزمة السورية وكلفتها العالية على مالية الدولة وتداعياتها السلبية على سوق العمل اللبناني وعلى الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج والفراغ الرئاسي والتعطيل الحكومي والنيابي والشلل الإداري والاقتصاد القائم على القطاعات الريعية وليس على التوازن بينها وبين القطاعات الإنتاجية وغياب الإجراءات الإصلاحية”.
ولفت إلى أن “الركود الاقتصادي أدى إلى أسواق تجارية شبه فارغة من المتسوقين ورزوح تجار كثر تحت الديون وإقفال مصانع عدة أبوابها، وما بقي منها يعمل بوتيرة ضعيفة ومغادرة مؤسسات إقليمية ودولية لبنان وهروب الاستثمارات ومقاطعة السياح العرب والأجانب للبنان. وانسحب الركود على الوضع الاجتماعي والمعيشي مع انخفاض معدلات النمو وارتفاع نسبة البطالة إلى 25% من إجمالي القوى العاملة وازدياد معدل الهجرة لا سيما هجرة الشباب من أصحاب الكفايات العلمية والمهنية، ولولا التحويلات المالية من هؤلاء المهاجرين لكان الوضع الاقتصادي والاجتماعي أسوأ بكثير، وبات ثلث اللبنانيين في ظل هذه الأوضاع المتردية يعيشون تحت خط الفقر”.
وقال: “نحمد الله أن مجلس النواب أقر في الأسبوع الماضي بعد أربع سنوات من المماطلة رزمة القوانين المالية المطلوبة من البنك الدولي والهيئات الدولية، حيث تخطى لبنان بإقرارها كارثة اقتصادية ومالية مدمرة كانت تلوح في الأفق. وخير من يضعنا في أجواء الوضع الاقتصادي في لبنان هو الأستاذ محمد شقير الذي يحمل على منكبيه منذ توليه رئاسة اتحاد الغرف هموم الاقتصاد ومشكلاته والعقبات التي تواجهه، ويعمل في الوقت ذاته على وضع خريطة طريق لاقتصاد سليم مرتكز على أسس علمية وتشريعات تساهم في حمايته وتعزيزه. كما يسعى في لقاءاته خارج لبنان إلى تعزيز التبادل التجاري مع لبنان وإزالة العوائق من أمام الصناعات الوطنية والمحاصيل الزراعية وفتح أسواق جديدة لها”.
وختم:”بدأ محاضرنا الكريم مسيرته الاقتصادية في مؤسسة باتشي التي أنشأها والده الصديق العزيز الحاج نزار شقير، وكانت لجهوده الأثر الكبير في تطويرهذه المؤسّسة والانطلاق بها من السوق المحلي الضيق إلى الأسواق العالمية الرحبة حتى باتت تضاهي في تميزها كبريات المؤسّسات العالمية المماثلة. شكرً أستاذ محمد على تجاوبك مع طلب الاتحاد إعطاءنا صورة واضحة، أتمنى ألا تكون سوداوية، عن الوضع الاقتصادي في لبنان”.
شقير
وكانت كلمة لشقير قال فيها:” “أشكر لكم بداية هذا اللقاء الجامع والذي أتحتم لي شرف التحدث وجها لوجه أمام أهلي وأصدقائي في بيروت عن موضوع أساسي في حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا”.
أضاف: “لا شك ان لبنان يمر في أسوأ أزمة اقتصادية على الاطلاق، وتجلى ذلك من خلال تراجع أعمال كل القطاعات الاقتصادية، فالقطاع التجاري يترنح، وهناك مئات إذا لم يكن آلاف المؤسسات التجارية أقفلت ابوابها، واخرى تصارع من اجل البقاء. وحتى الحسومات الكبيرة لم تعد تجدي نفعا. إن القطاع السياحي حدث ولا حرج، فهو سجل انخفاضات كبيرة في اعماله، أدت ايضا الى اقفال مؤسسات فندقية عريقة في بيروت والمناطق، فيما معظم الفنادق تقفل عددا من طوابقها لتقليص الخسائر، كذلك الأمر بالنسبة للمطاعم”.
وتابع: “أما المصيبة الكبيرة فهي لدى قطاع تأجير السيارات، الذي تراجع عدد الشركات العاملة فيه من نحو 280 شركة الى أقل من 160 شركة، في حين عدد اسطول السيارات انخفض بشكل كبير من نحو 16500 سيارة الى أقل من 8 آلاف سيارة. أما المؤشر الذي يعبر عن خطورة الوضع الاقتصادي، فهو انتقال عدوى التراجعات الى قطاع لم يعرف هذا الامر في السنوات السابقة، وهو القطاع العقاري، حيث انخفضت مساحات البناء المرخصة بنسبة 20 في المئة، فيما انخفضت معاملات المبيع العقارية بنسبة 16 في المئة. إضافة الى كل ذلك والى تراجع الاستهلاك المحلي والتصدير، يمكن ان يكون ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري الى مليار و150 مليون دولار أكبر دليل على عمق الازمة الاقتصادية، فيما يشكل تراجع توقعات النمو الى صفر في المئة هذا العام الوجه السيء الآخر”.
وقال:”كذلك لا بد من الاشارة الى وضع الدولة الاقتصادي والمالي الصعب، فلبنان من دون موازنة عامة منذ 10 سنوات، والدين العام فوق ال 70 مليار دولار، وعجز الموازنة المتوقع هذا العام حوالي 4،5 مليارات دولار، فيما نسبة الدين العام على الناتج المحلي عادت الى الارتفاع وبلغت نحو 143 في المئة. وإذا اردنا الحديث عن الوضع الاجتماعي، فالجميع يعرف مدى الصعوبات والتحديات الكبيرة التي يواجهها البلد في هذا الاطار، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر الى مستويات قياسية، وعدم وجود فرص عمل، حيث يخلق الاقتصاد اللبناني أقل من 5 آلاف فرصة عمل سنويا فيما الحاجة الى نحو 30 الف فرصة”.
أضاف:”في مواجهة كل هذه الاوضاع الصعبة خصوصا تخلي الدولة عن مسؤولياتها، في ظل الفراغ في سدة الرئاسة وشلل المؤسسات الدستورية، حاولنا في غرفة بيروت وجبل لبنان وفي اتحاد الغرف اللبنانية بالتعاون مع كل قيادات القطاع الخاص ملء هذا الفراغ والقيام بكل المستطاع للدفاع عن الاقتصاد الوطني وتحسين الاوضاع وإيجاد آفاق جديدة أمام القطاع الخاص اللبناني خصوصا في الخارج”.
وتابع:”اليوم سأشرح لأول مرة التطورات التي شهدها دور غرفة بيروت وجبل لبنان في السنوات الاخيرة، التي جعلت الجميع يطلقون عليها اسم “بيت الاقتصاد اللبناني”، وهي فعلا تستحق هذه التسمية للدور الاقتصادي القيادي الذي تقوم به في هذه المرحلة الصعبة بالذات، بالاضافة الى وظيفتها ودورها المعهودين، تتطور دور الغرفة وعملها على ثلاث مستويات: المستوى الاول، لقد فرضت الغرفة نفسها شريكا أساسيا للسلطة في صياغة القرارات والمشاريع الاقتصادية وكذلك في ايجاد الحلول للكثير من المشاكل، أكانت كبيرة او صغيرة، وهنا يمكن ان نذكر أبرز الاجتماعات الهامة التي كانت من صنع الغرفة: الاجتماع الذي إحتضنته الغرفة لمعالجة تداعيات حملة سلامة الغذاء التي قام بها الوزير وائل ابو فاعور، بحضور ستة وزراء وقيادات القطاع الخاص والمعنيين بملف الغذاء، واطلقنا يومها انشاء مركز سلامة الغذاء في غرفة بيروت وجبل لبنان، اللقاء الموسع الذي جمع وزير المالية علي حسن خليل مع القطاع الخاص في الغرفة لمرتين لمعالجة بعض المشاكل واتخاذ اجراءات لتحسين اداء الدولة وتحفيز الاقتصاد، اللقاء الذي تم في الغرفة والذي جمع الوزير اكرم شهيب وفريق عمله مع المجتمع المدني لطرح مشروع الحكومة لمعالجة ملف النفايات، اللقاء الذي جمع محافظ بيروت مع العاملين في القطاع العقاري لايجاد حلول للمشاكل التي تعترض عملهم في العاصمة، احتضان كل الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات ذات الطابع الاقتصادي”.
أضاف: “المستوى الثاني، العمل على تقوية التكاتف والتضامن بين القطاع الخاص اللبناني وتقوية صموده، وذلك من خلال قيامي بزيارات ميدانية بالتعاون مع اتحاد تجار جبل لبنان الى كل من جبيل وجونيه والمتن وعاليه والشوف واقليم الخروب واكيد الى أسواق في بيروت، للاطلاع على أحوال التجار والمصانع وكل مؤسسات الاعمال، وكذلك لمد جسور التعاون مع السلطات المحلية في المناطق لتشجيعها على التعاون لما فيه مصلحة المؤسسات الخاصة. كما اجريت لقاءات كثيرة مع الكثير من النقابات القطاعية في الغرفة، للوقوف على مشاكلها ومساعدتها تلبية مطالبها. أما المستوى الثالث، فهو يتمثل بتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية الى الخارج لفتح آفاق جديدة امام القطاع الخاص اللبناني، وفي هذا الاطار قمنا بزيارات عدة الى عدد من الدول الاوروبية خصوصا فرنسا واسبانيا وايطاليا وروسيا، كما قمنا بجولة خليجية شملت الدوحة وابو ظبي ودبي والشارقة عجمان، وبالأمس عدت من جولة خليجية جديدة شملت ابو ظبي ودبي ومسقط، كذلك قمنا بزيارة منذ اسبوعين الى مصر. وهي جميعها اثمرت عن نتائج ايجابية سنحصد نتائجها قريبا”.
وختم:”نعم نحاول بكل المستطاع الاستفادة من كل الطاقات المتاحة، لكي يعود لبنان ليلعب دوره كمركز اقتصادي في المنطقة”.
ثم دار حوار شارك فيه الحضور، وردا على سؤال أكد شقير ان “لبنان وعلى الرغم من الأوضاع الإقتصادية التي يعانيها إلا ان هذا البلد يهتز ولا يقع”، ولفت الى ان “لبنان سيلعب دورا كبيرا في إعادة إعمار سوريا عندما تستقر الأوضاع فيها”.
وعن موضوع الغاز والبترول أمل من “الحكومة المقبلة التي ستتشكل بعد انتخاب رئيس للجمهورية أن تبت هذا الموضوع”، مؤكدا انه “سيرد على لبنان استثمارات كبيرة تقدر ب 6 مليارات دولار قبل الإستخراج”، مشددا على أن “لا خوف على الليرة اللبنانية على الإطلاق”.
وعن تصدير البضائع الى المملكة العربية السعودية ودور اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في هذا الإتجاه، أكد شقير ان “إدخال البضائع لا يواجه مشكلة”، لافتا الى أن “هناك 53 بالمئة من الصناعات اللبنانية لا سيما الزراعية منها تذهب الى دول مجلس التعاون الخليجي، وان 27 بالمئة منها الى المملكة العربية السعودية”.
وشدد على ان “الإقتصاد اللبناني مبني على دول مجلس التعاون وان 85 بالمئة من التحويلات المالية هي من دول مجلس التعاون”.
وأشار الى ان “90 بالمئة من الإستثمارات الأجنبية في لبنان هي خليجية”، لافتا الى ان “معاناة لبنان الإقتصادية هي بسبب الأوضاع السياسية والتي ادت الى ابتعاد الخليجيين عن بلدنا”.
وأعلن عن “افتتاح مكتب لتنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية في غرفة بيروت وجبل لبنان وانه تلقى وعودا من غرفة الدوحة وابوظبي ومسقط في وقت قريب من أجل تسهيل الأعمال اللبنانية في هذه الدول وبالعكس”.
وعن إدخال بضائع لا تدفع عليها ضرائب من قبل بعض التجار أو عن طريق التهريب، أوضح شقير ان “هذا الموضوع هو محل متابعة مع وزراء المال والإقتصاد والصناعة”، لافتا الى انه “في خلال الستة أشهر الماضية تحسن الوضع بنسبة 25 بالمئة، وإننا بدأنا نشعر بذلك لا سيما على صعيد البضائع التي يجري تقليدها كالشامبو وغيره”، مؤكدا ان “معالجة الأوضاع الإقتصادية برمتها تتطلب حكومة جديدة تهتم بالوضع الإقتصادي”، مبديا أسفه الى ان “طاولة الحوار وفي كل جلساتها التي عقدتها لم تناقش الوضع الإقتصادي”.
وعن الشراكة بين لبنان والإتحاد الأوروبي، لفت الى ان “اوروبا تضع مواصفات وانه لم يعد هناك مكان لسلعة غير جيدة، وإذا لم نتقيد بالمواصفات التي تضعها فلا إمكانية لدخول السلع أوالبضائع للسوق الأوروبية”.