– ألقى المدير العام لوزراة المال آلان بيفاني ممثلا وزير المال علي حسن كلمة في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، قال: “يسرني ان افتتح نيابة عن معالي وزير المالية الاستاذ علي حسن خليل اليوم الثاني من هذا المؤتمر المصرفي الذي يجمع مصرفيين وخبراء من جميع اقطاب العالم العربي.
لا داعي للتذكير بأن المصارف تؤدي دورا محوريا وفاعلا في الشأن الاقتصادي، وأنها تستطيع تحصين الاقتصاد ضد الأخطار العديدة وتوفير فرص نمو وعمل عبر توفير التمويل، وهي تؤدي ايضا دورا فاعلا في تمويل الدولة ومؤسساتها بالإضافة الى الافراد والمؤسسات الخاصة.
وبما ان دور الدولة هو قبل كل شيء آخر توفير بيئة صالحة للنمو والاستثمار المنتج وتوفير فرص العمل ورفع مستوى العيش وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الفقر والعوز وتأمين أفضل سياسات اعادة التوزيع في المجتمع، عمدت الدولة اللبنانية بسلطاتها المالية والنقدية الى ترسيخ الشمول على نطاق واسع. ونحن اليوم نشهد نسبة شمول عالية جدا إذ بلغ عدد المستفيدين من التسهيلات المصرفية 864 ألف فرد ومؤسسة في منتصف هذا العام في مقابل 219 ألفا في نهاية 2006، أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف تقريبا خلال أقل من عقد من الزمن، وهي تضاهي مثيلتها في العديد من دول الشرق الاوسط”.
واضاف: “نحن نفتخر بالدور الفاعل والنشيط للقطاع المصرفي الذي قدم القروض لقطاعات مهمة بشكل متوازن، وشمل التشييد والزراعة والصناعة والخدمات قطاعات عدة أخرى. وقد وصلت قيمة القروض للقطاع الخاص الى 52 مليار دولار حتى النصف الاول من العام 2015 بينما كانت 17 مليارا في العام 2006. اما بالنسبة الى القروض المتعسرة فبقيت على نسبة 4 في المئة وهي نسبة منخفضة مقارنة مع متوسط نسبة القروض المتعسرة في اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط حيث تسجل نسبة 8,5 في المئة.
كما ان هذا القطاع قد واكب حاجات البلد، وهو الممول الرئيسي لمالية الدولة. وهو يؤدي، بالتالي، دور الوسيط الفاعل في ربط ادخار المواطن المقيم والمغترب بحاجات القطاعين الخاص والعام”.
وتابع: “اود ان اشير الى نجاح جهازنا المصرفي في استقطاب الودائع من الخارج وتمويل الاستثمارات المباشرة في بلدنا. ولدى مصارفنا احتياطات اجنبية تبلغ 65 مليار دولار توازي 93 في المئة من مجمل الدين العام وتفوق دين الدولة بالعملات الاجنبية بضعفين ونصف ويمول الجهاز المصرفي 88 بالمئة من دين الدولة.
حضرات السيدات والسادة، على الصعيد التشريعي لقد كافحنا وجهدنا لإقرار القوانين الخاصة بتبيض الاموال وتمويل الارهاب والشفافية الضريبية، ايماناً منا بان عقارب الساعة لا تعود الى الوراء، وان لبنان يجب ان يكون في طليعة الدول التي تحصن نفسها ضد الجريمة وعواقبها الكارثية على الاقتصاد والمجتمع، ونجحنا في اقرار تلك القوانين، مما يمكننا من العودة الى دور فعال في عالم معولم.
وعلى الصعيد المالي، نحن حرصاء على سلامة الوضع ونوليه كل الاهتمام. قد حققنا فائضا أوليا بمقدار 6,2 في المئة من الناتج المحلي في العام 2014 على رغم التحديات الانفاقية والنمو المتواضع.
وتشير الارقام الى تحقيق فائض اولي خلال النصف الاول من عام 2015 وقد أدى هذا الواقع الى ثبات نسبة الدين الى الناتج المحلي رغم الاوضاع السائدة.
وقمنا كذلك بتحسين ادارة الدين العام وإطالة آجال الاستحقاقات وبالأخص عبر زيادة متوسط فترة الاستحقاق، إذ اصدرنا الشهر الماضي سندات يوروبوند تستحق بعد عشرين عام بكلفة جيدة جدا.
وقال: “على صعيد انتظام عمل المؤسسات، وعلى رغم من أن الموازنات لم تقر منذ اعوام، إلا أننا نقوم بإعدادها وإحالتها على مجلس الوزراء ضمن الفترة الدستورية من كل عام، ونراعي تطبيق سقوف الانفاق لكل وزارة بحسب هذه الموازنات التي تعد بعد مراجعة كل الادارات، ودائما ضمن السقف القانوني، مما أعادنا الى احترام القانون والمؤسسات. ونحن أيضا نعمل جاهدين وبنجاح لافت إلى إعادة تكوين الحسابات المالية للدولة لأكثر من 20 عاما”.
وقال: “لا يخفى عليكم ان لبنان بدأ منذ أربعة اعوام بمواجهة تحد إضافي وكبير جدا، وهو أثر الازمة السورية عبر أعداد النازحين والمسائل الامنية المرتبطة وكلفة التصدي لها وزيادة البطالة والمضاربة في سوق العمل واستهلاك البنى التحتية وزيادة نفقات الدولة والدعم، ولا سيما في قطاع الكهرباء والمستشفيات والتعليم، وضرر بيئي واقتصادي واجتماعي، ولا سيما عبر زيادة عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر. ونحن نعمل جاهدين على التصدي لهذا الواقع وتوفير ما يلزم من مشاركة في الكلفة من قبل المجتمع الدولي. ويبرهن لبنان، مرة أخرى، عن قدرة استثنائية في مواجهة الصعوبات بمرونة وفاعلية، إذ لا مشاكل تذكر مع النازحين ولا منع تجوال لهم ولا قيود عليهم، ومع ذلك استوعب لبنان العبء، ومن حقه أن يتلقى الدعم المناسب من المجتمع الدولي في هذا الاطار”.
وختم: “أتمنى لكم كل التوفيق في هذا المؤتمر والنجاح في وضع “:خارطة طريق” للشمول المالي والتي حددت مجالات مهمة لإنجازها مثل مكافحة الأمية المصرفية ودعم المشاريع الصغيرة والقوانين والتشريعات اللازمة”.
وأود أن أثني، بدوري، لمنحكم معالي محافظ بنك الكويت المركزي – السيد محمد يوسف الهاشل، جائزة الرؤية القيادية لعام 2015، وأثني ايضا على دوره الرائد في تطوير دور المصارف العربية في النمو الاقتصادي”.