رأى رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور ان هناك “ثغرات قانونية عديدة لا تسمح بإجراء مناقصة تلزيم تطوير
وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان”، ودعا “من يعنيه الأمر وخاصة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الى ضرورة التنبه للأمر”، معتبراً ان اجراء المناقصة في هذا الوضع “يعرض وزارة الداخلية وفريق عملها إلى المساءلة، بل إلى المحاسبة”. وتساءل غندور خلال اجتماعه بعدد من المستشاريين القانونيين والفنيين المجازين في الميكانيك العام، في اطار متابعة النقابة لملف المعاينة الميكانيكية، “ما هي علاقة بعض الجهات السياسية بالتدخل في هذه المناقصة وغيرها، وتحديدا عبر وزارة الداخلية لناحية أن الأموال التي تتقاضاها شركة المعاينة الميكانيكية أين هي ولمصلحة من تذهب، وما هي المصلحة العاملة في إجراء المعاينة الميكانيكية، في ظل وجود ثغرة تتعلق أن لبنان هو البلد الوحيد في العالم يدفع فيه المواطن، أي السائق، بدل معاينة ميكانيكية وبدل رسوم سير، وهي الأغلى نسبة عالميا يقابلها أسوأ طرق مع عدم وجود إشارات تعريف وتوجيه أو أقله استعمال الإنارة عبر الطاقة الشمسية على الطرق الرئيسية”. وأكد غندور انه سيظهر للرأي العام “تباعاً، وعلى مراحل، مساوىء المعاينة الميكانيكية ومدى تأثيرها على حوادث السير والمرور، ونتساءل عن مدى تأثير البعض على قرارات مجلس الوزراء وتدخلهم المباشر بالمشروع المتعلق بإجراء المناقصات، منها مناقصة تغيير نمر ولوحات ومركبات السيارات، وارتباطها بمناقصة تطوير وتحديث محطات المعاينة الميكانيكية، وما سبب غياب هيئات قضائية ونقابية ونقابات ونواب عن المساءلة والمحاسبة دفاعا عن مصالح الناس والمواطنين السائقين، خاصة أن ملف المعاينة الميكانيكية وارتباطه بالفساد يأخذ مرتبة عالية بدرجة خمسة نجوم”.
